بهدف إلغاء المادة التي تعيق عملها في جميع القضايا التي رفعتها أمام العدالة

قررت منظمة حماية المستهلك، الطعن بالنقض ضد القرارين الصادرين بمجلس قضاء الجزائر، لانعدام صفة التقاضي طبقا للمادة 23 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، أمام المحكمة العليا، وهذا بهدف إلغاء هذه المادة التي تعيق عمل المنظمة في جميع القضايا التي رفعتها أمام العدالة، وحتى يشكل القرار اجتهادا لصالح المستهلكين مستقبلا في جميع الصيغ السكنية والمعاملات.

أوضحت APOCE في بيان لها أمس، تحوز “السلام” على نسخة منه، أنه فصلا في الاستئنافين المرفوعين من طرف المنظمة ضد الحكمين الصادرين عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 29 ماي 2019 في القضيتين المرفوعتين ضد كل من وكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أصدر مجلس قضاء الجزائر قرارين بتاريخ 17/6/2020، مشيرة أنها قد رفعت خلال سنة 2018 قضيتين ضد المؤسستين بصفتهما مكلفتين من الدولة لمتابعة صيغتي عدل والترقوي العمومي، وذلك للمطالبة بتسليم عقود اكتتاب أولية لصالح المكتتبين تضمن حقوقهم المشروعة، ولا سيما تحديد آجال التسليم والغرامات المرتبطة بالتأخير وتحديد المواقع وتحديد الأسعار بدقة، وشروط الأعباء المشتركة، وغير ذلك من تفاصيل العقد التي تقوم المؤسستين بتعديلها مرارا دون موافقة المكتتبين.

وأوضحت المنظمة، أنه بعد استئناف المنظمة للحكمين المذكورين أمام مجلس قضاء الجزائر، مطالبة بإلغاء الحكمين وعدم قانونية التسبيب الذي اتخذته المحكمة في حكميها، قضى المجلس من جديد بالإستجابة إلى الدفع الشكلي الذي تقدمت بها المؤسستان أمام المحكمة، برفض الدعويين الأصليتين لانعدام صفة التقاضي طبقا للمادة 23 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش.

جمال.ز