استقالة غالبية النواب بعد إندلاع الحراك يدفع بقوة لذلك

تشير كل المعطيات المتوفرة في الساحة السياسية أن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي أصبح أمرا وشيكا وان كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يعلن ذلك إلا أنه عبر عن رغبته في تغيير قانون الانتخابات الحالي بعد الدستور إضافة إلى استقالة عدد كبير من نواب البرلمان اثر اندلاع الثورة السلمية التي أطاحت بمشروع العهدة الخامسة للرئيس المخلوع في 22 فيفري الفارط .

بالرغم من أن رئيس الجمهورية المنتخب في 12 ديسمبر الفارط عبد المجيد تبون لم يعلن صراحة لا في خطابات حملته الانتخابية ولا في خطابه للأمة خلال مراسم أداء اليمين الدستورية عن نيته في حل المجلس الشعبي الوطني إلا أن كافة المؤشرات توحي بأن حل البرلمان خطوة سيلجأ إليها رئيس الجمهورية لا محالة في الأيام القادمة للعديد من المبررات الموضوعية ولعل أولها استقالة عدد كبير من نواب المجلس الشعبي الوطني وتجميد بعض المجموعات البرلمانية لنشاطها في الغرفة السفلى للبرلمان غداة انطلاق شرارة الثورة الشعبية السلمية التي أسقطت مشروع العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في 22 فيفري الفارط، ناهيك عن أن البرلمان الحالي قام بكل واجباته التشريعية التي تجنب تعطيل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين منها المصادقة على قانون المالية 2020 الذي انطلق العمل به في جانفي الفارط ضف إلى ذلك أن الرئيس عبد المجيد تبون وعد الشعب بجملة من الإصلاحات السياسية منها تعديل الدستور وتغيير قانون الانتخابات الحالي بهدف كما قال القضاء على ظاهرة تحكم المال الفاسد في الانتخابات التي ظهرت بشكل ملفت للانتباه في كافة الانتخابات التي نظمتها الجزائر في السنوات الأخيرة بدليل سيطرة رجال المال والأعمال على كراسي مبنى زيغوت يوسف ومعه كافة المجالس الوطنية المنتخبة محليا ووطنيا ويعني ذلك أن تعديل قانون الانتخابات قد يؤدي الى حل المجلس الشعبي الوطني واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة تفرز برلمان شرعي غالبته شباب من الكفاءات الوطنية يتولى تجسيد مشاريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية.

سليم.ح