أكّد إطلاق دورات تكوينية للمتعاملين المصدّرين، الأمين العام لوزارة الفلاحة :

أكّد كمال شادي الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمس، أن حالات إعادة المنتوج الجزائري الموجّه للتصدير من طرف بعض الدول لا يتعلّق أساسا بنوعية المنتوج وجودته وإنما بسبب وجود نقص أو خلل في الاجراءات القانونية والإدارية التي تخص المتعامل الاقتصادي.

أوضح شادي خلال إجتماعه بالفاعلين في شعبة الطماطم الصناعية في إطار اللقاء الوطني المنظّم لتقييم هذه الشعبة، أن حالات إعادة المنتجات الفلاحية الجزائرية المسجّلة خلال السنوات الماضية لا تتعلق بنوعية المنتوج وإنّما بالإجراءات الادارية والقانونية وعمليات التغليف والتوضيب والتي تخصّ المتعامل المصدّر في حدّ ذاته.

وأشار ذات المسؤول، أن القطاع الوصيّ يعمل من أجل تفادي تكرار هذه الحالات من خلال تكوين المتعاملين المصدّرين حول مختلف الاجراءات القانونية والإدارية والاحتياطات المتعلّقة بسلامة المنتوج والواجب اتباعها قبل الشروع في التصدير، مضيفا أن القطاع يعمل على تجهيز مخابر معتمدة داخل التراب الوطني للقيام بتحليل العينات.

في سياق آخر، أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن الجزائر تحترم المقاييس المعمول بها استعمال الأسمدة والمبيدات والأدوية بصرامة كبيرة مقارنة مع الدول المجاورة .

من جهته، أوضح محمد خروبي مدير الضبط وتطوير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن القطاع يعمل على مرافقة منتجي ومحولي مادة الطماطم من أجل زيادة الكميات المنتجة وتوجيهها نحو التصدير، حيث سبق تصدير كمية تفوق 40 طنا من الطماطم الصناعية خلال السنة الماضية مقابل عدم تسجيل أية عملية استيراد لمادة ثنائي مركز الطماطم.

كما دعا خروبي الفاعلين في الشعبة الى تصدير الكميات المكدسة في المخازن  وتصديرها للخارج ومن ثم اطلاق الموسم المقبل الذي يتوقع ارتفاع حجم المساحات المزروعة بنسبة 16 في المائة.

هذا وتناول المنتجون والمحولون لهذه المادة خلال اللقاء عدة إشكاليات ينتظر معالجتها للنهوض بهذه الشعبة منها المشاكل المالية التي تخص أساسا علاقة المحولين بالبنوك وتأثيرات المنتوج المستورد المنافس الذي يتسبب في تكدس الانتاج المحلي في المخازن وصعوبات في عملية تسويقه.

سارة .ط