ضغطت لإعادة المحاسبة بعدما فصلت بسبب تقرير أسود ضدها

قرر المدير العام لمؤسسة تسيير وترقية الأملاك العقارية لبلدية الجزائر الوسطى “EPIC” في العاصمة “ت.ب” إعادة إدماج رئيسة مصلحة المحاسبة في منصبها السابق على مستوى ذات المؤسسة بصفة عادية بعد تدخل جهات نافذة، وذلك بعد شهرين من توقيفها من طرف المدير العام السابق لذات المؤسسة بناء على تقرير أسود يؤكد تورطها في تغطية ثغرات مالية على مستوى المؤسسة المذكورة، أعد من قبل محافظ الحسابات الذي تم إيفاده من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية لمراجعة حسابات المؤسسة.

ن. بوخيط

حسب الوثائق التي بحوزة “السلام اليوم”، فقد تم تنصيب السيدة “ب. أ” رئيسة مصلحة المحاسبة على مستوى مؤسسة تسيير وترقية الأملاك العقارية لبلدية الجزائر الوسطى بتاريخ 11 مارس 2018، ليتم توقيفها عن العمل بتاريخ 9 أوت من نفس السنة من طرف المدير العام السابق للمؤسسة “جبالي مولود”، بناء على نتائج تحقيقات قام بها المحافظ المالي والذي أكد تلاعبها بالحسابات.

ورغم أنه لم يمض عن قرار توقيفها سوى شهرين، إلا أنه تم إعادة دمج المحاسبة في منصبها على مستوى نفس المؤسسة بتاريخ 8 أكتوبر المنصرم بقرار من المدير الحالي للمؤسسة الذي تم تعيينه يوم 9 سبتمبر من السنة الجارية خلفا للمدير السابق، وهو ما أثار الشكوك حول إعادة دمج هذه الموظفة رغم تورطها في سوء تسيير المال العام للمؤسسة.

هذا وكانت “السلام” في عددها ليوم أمس قد أشارت إلى  تقارير سوداء لمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية المتعلقة بتسيير البلديات، الولايات وكذا مختلف المؤسسات المحلية، رفعت إلى مصالح نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تسيب ولاة، ولاة منتدبين، رؤساء دوائر، وكذا رؤساء بلديات، في أداء مهامهم، وإساءة تسييرهم للملك العام.

وقد أبرقت الداخلية بتلك التقارير التي اطلعت عليها “السلام” في الـ 14 أكتوبر المنصرم ولاة الجمهورية، الولاة المنتدبين، رؤساء الدوائر، وكذا الأميار، بعدم رضاها عن الأخيرين فيما يخص طرق التسيير المحلي، وذلك بناءً على تقارير كل من المفتشية العامة للمالية، ومجلس المحاسبة، التّي تمّ إعدادها في إطار مختلف المهمات التفتيشية، والتّي كشفت عن العديد من الإختلالات المتعلقة بتسيير الأملاك المحلية، على غرار عدم معرفة جرد الأملاك واستغلالها، غياب مسك دفاتر المحاسبة الإدارية، عدم احترام إجراءات الصفقات العمومية لا سيما التوجه شبه الدائم نحو إعادة تقييم المشاريع، وعدم استكمال الدراسات، واللجوء غالبا إلى القيام بصفقات وفق إجراءات المناقصة المحدودة.

وبناء على تلك التقارير قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفي إطار سعيها لتسوية إختلالات تسيير الملك العام السالفة الذكر المسجلة على مستوى الولايات، الدوائر، وكذا البلديات، تبني جملة من الإجراءات أهمها تعيين إطار على مستوى ديوان الوالي، يتولى ضمان متابعة التوصيات التّي تطرقت إليها تقارير مؤسستي الرقابة (مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية)، والسهر على احترام الآجال والإجابة عن المعاينات والملاحظات الموجودة في تقارير التفتيش.

كما ذكرت التعليمة ذاتها الموقعة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية، إجراءات أخرى أقرتها مصالح نور الدين بدوي، لكبح تسيب وفشل تسيير ولاة، ولاة منتدبين، رؤساء دوائر، وكذا أميار للملك العام كل في إطار المسؤوليات المخولة له، على غرار القيام بإحصاء عام لأملاك البلديات وتحديث أدوات التسيير، مع التأكد من الإطار التنظيمي الذي يحكم تخصيص وتثمين الأملاك المنتجة للمداخيل، وتشمل تأسيس عقود الكراء، وتحيين أسعار الإيجار، وإصدار سندات الإيرادات والمتابعة الصارمة لتحصيل مداخيل الإيجار.