ناشده أن يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق مصلحته الشخصية

دعا محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب،رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى التنحي من منصبه إستجابة لمطالب الشعب الحريص على التغيير الجذري للنظام.

و ناشد جميعي، في لقاء له مع نواب المجموعة البرلمانية لـ “الأفلان”، بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الرئيس الحالي للغرفة السفلى للبرلمان، أن يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية، والإلتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري المطالبة بتغيير رئيس البرلمان وباقي رموز النظام، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بمثابة موقف تاريخ  سيحسب لصالح بوشارب.

في السياق ذاته، دعا المتحدث، نواب الحزب العتيد إلى تحمل مسؤولياتهم وإرجاع المؤسسة التشريعية إلى سكتها الصحيحة، وتفعيل دورها خدمة للشعب الجزائري، مضيفا أنّ كتلة “الأفلان” بصفتها تمثل الأغلبية ينبغي عليها العمل على بعث شرعية المجلس من جديد من أجل إضطلاعه بمهامه، و قال في هذا الصدد “الحزب سيتخذ أقصى العقوبات الإنضباطية ضد كل من يتمرد على توجيهات الحزب التّي ستنبثق عن مطالب الشعب”.

كما دعا الأمين العام الجديد للحزب العتيد، المسؤولين الذين يطالب الشعب بتغييرهم إلى الإمتثال الفوري لهذه المطالب، مشيرا إلى أن عهد مسك العصا من الوسط قد ولى، ولا مكان للقوى غير الدستورية وكل أتباعها.

ولدى تطرقه إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد، حذر جميعي، من محاولات إختراق الحراك الشعبي السلمي، من طرف لوبيات تحاول ضرب المؤسسة العسكرية، مجددا دعم “الأفلان” لقيادة الجيش الوطني الشعبي.

تجميد عضوية نائب في الكتلة البرلمانية لـ “الأفلان” و عرضه على لجنة الإنضباط

جمد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عضوية النائب بالمجموعة البرلمانية للحزب، خالد رحماني، بسبب عدم إلتزامه بضوابط الحزب، وجاء في نص وثيقة قرار تجميد العضوية التي تحوز “السلام” على نسخة منها “نظرا للتصرفات اللانضباطية والانحرافات السياسية وزرع البلبلة بين أعضاء المجموعة البرلمانية، ونظر للتجاوزات المخلة بالسير الحسن للمجموعة البرلمانية، وعدم احترام السلم النضالي، وعدم الالتزام بتوجيهات القيادة العامة للحزب، لهذه الأسماء تجمد عضوية النائب خالد رحماني، إلى غاية مثوله أمام لجنة الإنضباط المركزية للحزب”.

هارون.ر