اللجنة القانونية في البرلمان تصادق على تقرير طلب رفع الحصانة عنه ونائبان آخران والدور القادم على طليبة

تنازل محمد جميعي، الأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، “مؤقتا” عن منصبه لعضو مكتبه السياسي علي صديقي، وذلك من أجل التفرغ لمعركته القضائية.

كشفت مصادر من محيط بيت الحزب العتيد لـ “السلام”، أن أعضاء المكتب السياسي إستندوا في موافقتهم الصادرة مساء أول أمس على تنازل جميعي وبشكل مؤقت عن منصبه لصالح صديقي، على أحكام البند الأول من المادة 40 من القانون الأساسي لـ “الأفلان”، التي تمنح له سلطة تكليف عضو من المكتب السياسي برئاسة اجتماعات المكتب السياسي ودورات اللجنة المركزية في حالة وجود مانع.

جدير بالذكر أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، يواجه 3 دعاوى قضائية حركتها وزارة العدل في حقه، تتضمن المشاركة في إتلاف مستندات رسمية، والمساهمة في إتلاف ملفات قضائية، استعمال شريحة هاتف سائقه لتهديد الغير.

وفي سياق ذي صلة، صادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس وبالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب بالمجلس، وهم كل من محمد جميعي، بن حمادي اسماعيل، وبري الساكر، وأوضحت في بيان لها توج اجتماعها أمس تحت إشراف رئيسها عمار جيلاني، تحوز “السلام” على نسخة منه، أن أعضاءها قاموا أيضا بدراسة طلب قدمه وزير العدل حافظ الأختام من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الأفلاني بهاء الدين طليبة، علما أن الأخير رفض التنازل عنها طوعا.

هارون.ر