لتمكينها من الانخراط بجدية في عملية حل الإشكالات التكنولوجية المطروحة

شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على ضرورة أن يؤدي المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، دوره في تعزيز العلاقة بين الجامعة والقطاعين الإقتصادي والإجتماعي، من خلال إزالة العوائق المصطنعة بالجامعة الجزائرية وتمكينها من الانخراط بجدية في عملية حل الإشكالات التكنولوجية المطروحة.

أكد جراد، خلال إشرافه أمس بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تنصيب البروفيسور محمد الطاهر عبادلية، رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات القطاع، أن هذه المناسبة تعتبر “لحظة مشهودة”، لأن الأمر يتعلق -كما قال- بأداة هامة لترقية البحث العلمي والمساعدة على صنع القرار ودعم الإقتصاد الوطني، مشددا على أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يجب أن يصبح فاعلا أساسيا لتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي.

  • شيتور: “لا ينبغي أن يبقى دور الجامعة محصورا في نشر العلوم والمعارف”

بدوره، ثمن شمس الدين شيتور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء هذا المجلس الذي سيكون -مثلما قال- لبنة جديدة في تعزيز دور العلم والبحث في الجزائر، وأكد أن دور الجامعة الجزائرية لا ينبغي أن يبقى محصورا فقط في نشر العلوم والمعارف، فهي قادرة بالفعل على أداء دور هام كقوة اقتراح، والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي وتنمية البلاد، فضلا عن تأكيد قدرتها على أن تكون مصدرا حقيقيا لتكوين صانعي الثروة، وأن تستجيب لمتطلبات المجتمع.

من جهته، أعرب البروفيسور عبادلية، عن استعداد هذه الهيئة، فور استكمال تركيبتها البشرية، للعمل بأقصى طاقاتها لتكون في مستوى رهانات وتحديات البحث العلمي والتكنولوجي في الجزائر.

للإشارة، تقلد البروفيسور عبادلية، عدة مناصب في قطاع التعليم العالي، حيث شغل منصب الأمين العام للوزارة، وترأس عدة مؤسسات جامعية، على غرار جامعات البليدة، بومرداس والبويرة.

  • هذه مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

يذكر أن المجلس، الذي صدر نصه التنظيمي بالجريدة الرسمية في نهاية الشهر المنصرم، يعد هيئة تحت وصاية الوزير الأول تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتضم 45 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، كما يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي، ويكلف المجلس، بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبإبداء آراء وتوصيات، لاسيما في الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ومن مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أيضا تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونتائجها وكذا اعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها وترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وإدماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، بالإضافة إلى تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات، هذا ويدلي المجلس، برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها، بالإضافة إلى تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية.

هارون.ر / سليم.ح