قال إن هنالك تواصلا مستمرا مع المخابر العالمية لاقتناء مضاد “كورونا”

سلسة الحرائق الأخيرة عمل إجرامي يتجاوز البعد الداخلي

الدعوة إلى التقيد بآراء الأطباء والخبراء بعيدا عن النقاشات “البيزنطية” 

فصل الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس في قضية غلق المدارس من عدمها، مؤكدا أن غلقها بسبب تفشي جائحة فيروس “كورونا” غير مطروح حاليا، موضحا أن هنالك اتصالات جارية مع معامل أجنبية لشراء اللقاح الخاص بالفيروس.

طاوس.ز

 قال الوزير الأول على هامش انطلاق الحملة الوطنية للتشجير بتيبازة، أنه لا توجد ولا مدرسة بالعالم أغلقت مدارسها بسبب وباء “كوفيد 19″، وبالتالي لا توجد ضرورة لغلقها بالجزائر سيما وان الإحصائيات

على المستوى الوطني ايجابية ولا تستدعي اتخاذ قرار غلق المؤسسات التربوية وذلك مراعاة لمصلحة التلميذ، مضيفا أنه اذا كانت هناك حالات إيجابية بالمدارس سيتم التعامل معها بصفة انفرادية، لكن قرار غلق المدارس ليس مطروحا حاليا، غير انه شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقاية وتطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره حماية لصحة التلميذ والمدرسة والطاقم التربوي، مبرزا ان الدولة تسعى جاهدة لمواجهة الوباء الذي يعرف منحى تصاعديا والدليل هو اتصالاتها المكثفة مع أحسن المخابر العالمية المنتجة للقاح من أجل اقتنائه، وهذا طبعا بالتنسيق مع توجيهات الخبراء الجزائريين الذين سيحددون اللقاح الناجح من السيء، وأضاف الوزير أنه علينا الحذر في استخدامه خاصة وانه لقاح جديد، مؤكدا أن كل القرارات المتخذة سابقا في تسيير أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا تتم بعد استشارة اللجنة العلمية والخبراء والعلماء الجزائريين، الذين يعملون وفق مقاربة عملية دقيقة وموضوعية سواء داخل أو خارج الوطن، مضيفا أن القرارات والتدابير تتخذ تدريجيا في وقتها، داعيا  جراد إلى التقيد بآراء العلماء والأطباء والخبراء بعيدا عن النقاشات التي وصفها بـ “البيزنطية” وبعيدا عن منطق التسرع في اتخاذ القرارات.

وحول المنحى التصاعدي للإصابات بوباء كورونا، بعد تسجيل انخفاض ملحوظ لها، أكد الوزير الأول على  أن الجزائر مثلما واجهت الموجة الأولى من انتشار وباء كورونا ، وتمكنت من تقليص عدد الحالات بفضل مقاربة علمية دقيقة، ستواجه الموجة الثانية بنفس العزيمة، مضيفا أنه يمكن القول انطلاقا من النسبة  المئوية للإصابات في الجزائر مقارنة بالنسبة العالمية أن الوضع مستقر، لكن في نفس الوقت لا يجب أن نتراخى أو نقلل من خطورة الوباء.

كما شدد الوزير الأول على أن مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا “مسؤولية مشتركة بين الجميع على  حد سواء، كسلطات عمومية أو مواطنين أو أسرة طبية، مطمئنا في نفس الوقت حول قدرات البلاد في  مواجهة الوضع الصحي بالقول أن الدولة لها كل الإمكانيات لمواجهة الوباء وتقليص حالات الإصابة مثلما فعلت خلال الموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد-19”.

تعويض ضحايا الحرائق في مدة 15 يوما 

من جهة أخرى، طالب الوزير بالإسراع في تعويض ضحايا الحرائق الأخيرة، وأمهل السلطات الوصية مدة 15 يوما لحل كافة المشاكل التي يطرحها هؤلاء المواطنون، مؤكدا أن عملية التعويض ستشمل اصحاب المنازل المتضررة وكذا الحيوانات النافقة، قائلا:”الاستعمار الغاشم قام بجرائم ضد الغابات الجزائرية وأعداء الوطن اليوم يحاولون السير على نفس النهج ،غير أننا سنرد على هؤلاء بطريقة حضارية من خلال غرس الأشجار في كل مكان، يمكن فيه غرس شجرة” .

للإشارة، فان حملة التشجير التي أطلقها الوزير أمس تحت شعار “فليغرسها “تستهدف الغابات الأكثر تضررا من الحرائق وفي مقدمتها غابات تيبازة التي تكبدت خسائرا ب 3800 هكتار منها 820 هكتارا

خلال حرائق ليلة السادس إلى السابع نوفمبر الماضي التي أودت بحياة شخصين، وحسب نفس المصدر

فان الولاية ستستفيد من غرس 3 آلاف شجرة اغلبها أشجار الزيتون، وذلك في إطار برنامج وطني يستهدف 250 الف شجرة للغرس، وتعتزم الدولة من خلال هذه المبادرة غرس خلال موسم 2020-2021 أزيد من 31 مليونا و500 الف شجرة عبر كامل التراب الوطني، علما ان حصيلة الموسم السابق كشفت  عن غرس 11 مليونا و500 الف شجرة.