وصف ما حدث في البرلمان بـالجريمةفي حق القانون وأكد إستحالة إستقالة نوابه

 دعا عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، المؤسسة العسكرية إلى إلتزام الحياد حيال ملف الإنتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال عدم تقديمها أي مرشح، وطالبها في السياق ذاته بالعمل على منع التزوير والمساهمة في تجسيد إرادة الشعب في إختيار من يشاء.

هذا وهاجم جاب الله، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه في العاصمة، الشخصيات والأحزاب التي تدعو رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الترشح لعهدة خامسة، في إشارة واضحة منه إلى التشكيلات السياسية المنضوية في كنف التحالف الرئاسي.

هذا ولم تسلم المعارضة من سخط رئيس جبهة العدالة والتنمية، الذي إتهم بعض قادة التشكيلات السياسية المحسوبة عليها خاصة الإسلامية منها وفي مقدمتهم عبد الرزاق مقري، رئيس “حمس”، الذي إتهمه ضمنيا بتعمد طرحه عشية كل إستحقاق إنتخابي لسؤال .. من هو مرشح المؤسسة العسكرية ..؟ أو من ستقدمه المؤسسة العسكرية ..؟ ، وأردف المتحدث قائلا “وبمجرد ظهور الإسم يصطفون خلفه”.

من جهة أخرى تطرق المسؤول الحزبي ذاته، بالمناسبة، إلى ما حدث في المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، ووصفه بـ “الجريمة” في حق القانون، مؤكدا في المقابل إستحالة إستقالة نوابه من البرلمان تحت أي ظرف من الظروف، على إعتبار أنهم ملتزمون بقواعد الإتحاد والقرار لا يعود لهم منفردين.

كما عرّج جاب الله، على قضية منع النقاب في المؤسسات العمومية والتربوية على وجه الخصوص، معتبرا القرار هجوما على ما تبقى حسبه من مظاهر الإسلام في الجزائر، متوقعا إطلاق عدة قرارات أخرى في هذا الإتجاه قريبا، وتساءل في هذا الشأن قائلا “والله إنه لأمر غريب في بلد مسلم، كيف يمنع النقاب ولا يمنع التبرج والميني وغيرها من الأزياء التي تجعل صاحبتها كاسية عارية”.

وإنتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية في الشق الإقتصادي التمويل غير التقليدي الذي اعتمدته الحكومة، وأبرز أن ما قيمته 40 مليار دولار التي تم طبعها من عملة الدينار خلال هذه الفترة القصيرة كان من المفروض أن تطبع في فترة لا تقل عن 5 سنوات، لينتقل بعدها جاب الله، للحديث عن قانون المالية لسنة 2019، وأكد أنه جاء عاكسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

هارون.ر