دعاه للمغادرة وناشد المؤسسة العسكرية مساعدته في ذلك والعمل على تحقيق مطلب الجزائريين

إعتبر عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، بقاء عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقت، في منصبه إلى ما بعد التاسع من جويلية، ظلم وخيانة للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 و8 و12، والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري الماضي، وبعدما دعاه إلى المغادرة ناشد المؤسسة العسكرية، أن تساعده (بن صالح) على ذلك في إطار حرصها على تحقيق مطالب الشعب.

وبعدما أوضح جاب الله، في مساهمة مطولة تحت عنوان “الشعب والدستور يرفضان استمرار بن صالح في منصبه”، نشرت على الصفحة الرسمية لتشكيلته السياسية في “الفايسبوك”، أن رئيس الدولة الذي وصفه بـ “غير الشرعي” ارتكز في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري الصادرة يوم الأحد 02 جوان الجاري دون النظر لحاله هل هو رئيس دولة شرعي، وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له، ودون التفات إلى الأساس الذي بنى عليه المجلس الدستوري فتواه، إعتبر أن هذا قرار باطل من عدة جوانب، أهمها أنه رئيس مرفوض شعبيًا، والواجب الدستوري والأخلاقي يقتضي أن يستجيب لذلك، فيترك السلطة ويغادرها، بالإضافة إلى أنه – يضيف رئيس جبهة العدالة- تولى منصبه عملًا بالمادة 102 التي لا علاقة لها بالوضع الذي تعيشه البلاد، وكتب في هذا الصدد “فالعمل بها ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 و8 و12، والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فبراير 2019”.

في السياق ذاته، أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، أنه ليس أمام بن صالح، إلا مغادرة المنصب، وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدته على المغادرة والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلًا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة، وأشار في هذا الشأن إلى فشل بن صالح، في تنظيم حوار ورفض قوى الأمة في الأحزاب والمنظمات وغيرها التجاوب معه، وكذلك في تنظيم انتخابات 04 جويلية، متسائلًا “فكيف يصر على الاستمرار في السلطة مع هذه الحال وهذا الرفض من الشعب له ..؟ هل من مصلحة الشعب والوطن الإصرار على الخطأ وتكرار الفشل ..؟”.

هارون.ر