حصل أصحابها على الموافقة من المصالح المعنية بالولاية
تم توطين زهاء 160 مشروعا إستثماريا متنوعا بالحظيرة الصناعية الوطنية لبلدية الأربعطاش غرب بومرداس، بعدما حصل أصحابها
على الموافقة من المصالح المعنية بالولاية، حسبما أفاد به والي الولاية.

ع. غ

وأضاف محمد سلماني في تصريح صحفي على هامش اللقاء الأسبوعي للمجلس التنفيذي الذي خصص لدراسة وضعية التنمية والاستثمار بالولاية بحضور الجهاز التنفيذي والمستثمرين والمتعاملين في المجال، بأنه لا يزال قيد الدراسة نحو 10 ملفات استثمار أخرى من أجل توطينهم في عقار على مستوى هذا الفضاء الاستثماري الحيوي.
ومن مجمل المشاريع الاستثمارية التي تم توطينها بهذه الحظيرة، استفاد إلى حد اليوم حسبما أوضحه في تصريح صحفي مدير الصناعة والمناجم، عاشوري نجيب، 142 مشروعا (أو مستثمر) من عقود امتياز فيما استفاد 19 ملف استثمار آخر من رخصة البناء من ضمن41 طلب رخصة بناء مودعة والباقية قيد الدراسة حاليا.
ومن أجل تسهيل تجسيد هذه المشاريع في أقرب الآجال، كشف نفس المدير بأن أشغال تهيئة هذه المنطقة التي ناهزت إلى حد اليوم 25 بالمائة وتشرف عليها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تستكمل نهاية السنة الجارية.
ويندرج مشروع إنجاز هذه المنطقة الصناعية التي تتربع على مساحة 137 هكتارا، حسب نفس المصدر في إطار برنامج وطني يتضمن إنشاء 39 منطقة نشاطات أو حظائر صناعية عبر التراب الوطني.
وجدير بالذكر أن عدد ملفات الاستثمار المودعة لدى المصالح المعنية بالولاية التي تنتظر الموافقة على التوطين في عقار بداخل أو خارج مناطق النشاطات عبر الولاية تجاوز الـ 3000 ملف.
وبغرض الاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار الاستثماري وتماشيا مع “الشح” المسجل في المجال أكد الوالي محمد سلماني بأن عملية “تطهير” العقار الموزعة على المستثمرين جارية عبر الولاية.
وتسعى الولاية في هذا الإطار كذلك استنادا إلى مسؤولها الأول إلى خلق وبعث مناطق للنشاطات الاقتصادية والصناعية عبر كل الولاية وفق منهجية ترمي إلى تثمين القدرات المتوفرة في المجال.
مع الإشارة إلى أن اللجنة الولائية لدراسة ومتابعة المشاريع الاستثمارية درست في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2015 و2016 نحو 660 ملفا للاستثمار ومنحت موافقتها لـ 125 طلب استثمار تم توطينها في مساحات عقارية تزيد عن 67 هكتارا بداخل مناطق النشاطات وخارجها.
كما رفضت اللجنة المذكورة اعتماد 148 ملف استثمار لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار أو لنزاع حوله أو لعدم ملاءمته للنشاط المطلوب وأجلت دراسة 144 ملفا آخرا إلى غاية استكمال التحقيق حول العقار المطلوب من طرف المعنيين وتأجيل النظر في 38 ملفا آخرا.
ودرست اللجنة المذكورة أيضا 157 ملفا آخرا وصودق عليها قبل سنة 2015 من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) -التي حلت- وحظيت جميعها بالموافقة على التوطين.