تبعا للمقال الصادر بتاريخ 27 أفريل تحت عنوان “مسؤولون صم بكم عمي..”، مديرية توزيع البليدة توضح:

“بداية تسمية سونلغاز تمثل رئاسة الشركة القابضة، بينما مديريتنا تابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز الكائن مقرها بالبليدة”.

تؤكد مديرية توزيع الكهرباء والغاز للبليدة أنها لم تتلق أي شكوى من طرف أي جهة معنية بخصوص المحول الكهربائي المتواجد بالحي الإسلامي ببني مراد، في حين أن الخطوط الكهربائية المشار إليها في المقال هي كوابل أعمدة الإنارة العمومية التي تشرف عليها مصالح البلدية التابعة لها ولذلك يجب التقرب من هذه الأخيرة لمزيد من المعلومات.

وتجدر الإشارة  إلى أن هذا المحول كان عرضة للتعدي من طرف  أحد المواطنين القاطنين بالمنطقة الذي لم يتقيد بمعايير السلامة المتعامل بها ولم يأخذ بعين الإعتبار حدود محطيات الحماية للهياكل الكهربائية، وهذا ما يخلف إتلاف للشبكة الكهربائية والذي يتسبب في حرمان العديد من الزبائن بفعل الإنقطاعات المتكررة والتذبذب في مستوى التوتر الكهربائي والإنارة.