بمبلغ فاق 26 مليار و740 مليون دينار

تم توزيع أكثر من 38 ألف إعانة موجهة للبناء الريفي بولاية خنشلة منذ سنة 2002، حسب ما أفاد به المدير المحلي للصندوق الوطني للسكن، بشير بومكواز.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح صحفي أن مصالح الصندوق الوطني للسكن بالولاية قامت على مدار 17 سنة بدراسة عشرات الآلاف من الملفات الخاصة بالاستفادة من إعانة بناء سكن ريفي وبتوزيع 38205 إعانة على المواطنين الذين استوفوا الشروط اللازمة للحصول على دعم الدولة.

وأضاف أن الغلاف المالي الذي قام الصندوق الوطني للسكن عن طريق وكالته بولاية خنشلة بضخه في أرصدة أكثر من 38 ألف مستفيد من إعانة بناء سكن ريفي منذ سنة 2002 وصل إلى 26 مليار و740 مليون دينار.

واستنادا لنفس المصدر فإن عدد مقررات الاستفادة التي قام الصندوق الوطني للسكن بخنشلة بتحريرها إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بلغ 36242 مقرر استفادة بتمويل وصل إلى 25 مليار و370 مليون دينار في الوقت الذي تقوم مصالحه بالعمل على إتمام تحرير باقي المقررات بشكل “تدريجي”.

وأكد مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن أن عدد الإعانات التي استفاد أصحابها من المبلغ الكامل للإعانة هو 32893 مستفيدا أي بنسبة 88 بالمائة من العدد الإجمالي للمستفيدين ضمن هذا البرنامج السكني عبر 21 بلدية في الوقت الذي تنتظر فيه مصالحه إتمام المستفيدين عملية بناء الشطر الأول من السكنات لضخ باقي المبلغ في أرصدتهم.

وأشار ذات المسؤول إلى أن بلدية بابار “تأتي في الصدارة” ضمن 1541 بلدية على المستوى الوطني من حيث عدد الإستفادات من إعانات السكن الريفي والتي وصلت على مدار 17 سنة إلى أكثر من 3454 إعانة مضيفا أن بلدية عين الطويلة هي الأخرى استفادت في هذا الإطار بما لا يقل  2834 إعانة لبناء سكن ريفي.

وأكد المتحدث أن هناك العديد من المؤشرات التي توحي بنجاح هذا البرنامج بولاية خنشلة ومنها قيام الوكالة المحلية للصندوق الوطني للسكن مؤخرا بدراسة والتأشير على ملفات شبان وشابات يبلغون من العمر 18 سنة استفادوا من السكن الريفي على مستوى بلدية بوحمامة بعدما استفاد غالبية كهول وشيوخ المنطقة ضمن هذا النمط من السكن.

وخلص بومكواز إلى التأكيد على أن الإقبال الواسع لسكان الولاية على السكن الريفي خلال السنوات الأخيرة مردّه الطابع الجغرافي للمنطقة وبلدياتها الريفية وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة التي قضت على بعض العراقيل خاصة ما يتعلق منها بمشكل العقار بالإضافة إلى التخفيف من إجراءات تسيير الإعانات ومتابعة تنفيذ البرامج.