في إطارأخذ العلمبتصريح المجلس الدستوري بشغور منصب رئيس الجمهورية

عقد مكتبا مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، إجتماعا تم خلاله تنصيب لجنة مشتركة مكلفة بضبط النظام الداخلي لإجتماع البرلمان بغرفتيه لتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية.

أوضح مجلس الأمة في بيان له أول أمس، أن هذا الاجتماع الذي ترأسه عبد القادر بن صالح، بحضور رئيس البرلمان، معاذ بوشارب، يندرج في إطار “أخذ العلم” بتصريح المجلس الدستوري الأربعاء الماضي، المتعلق بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وتفعيل أحكام  المادة 102 من الدستور.

للإشارة، فإن رئيس الدولة الذي سيتم تعيينه لا يمكنه خلال الفقرتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و 142 و 147 و 154 و155 و 208 و210 و 211 من الدستور.

وحسب هذه المواد، فإن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، كما لا يتمتع بصلاحية حل البرلمان، ولا تنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور.

جواد.هـ