لا يمكن للمستخدم إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال الـ 5 سنوات الإضافية

قررت الحكومة تمديد سن التقاعد الإجباري إلى 65 سنة بعدما كان محددا بـ60 سنة، إذ بات بإمكان العمال والموظفين الإستمرار في مناصبهم بصورة إختيارية لمدة 5 سنوات أخرى بعد بلوغهم الـ 60 سنة.

وحسب مرسوم تنفيذي، صدر في العدد 27 من الجريدة الرسمية، فإن العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد والمحددة بـ 60 سنة في قانون التقاعد الجزائري، بإمكانه أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه في حدود 5 سنوات أخرى، وعليه في هذه الحالة تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه، يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل 3 أشهر على الأقل من إحالته على التقاعد، وفي المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع، شريطة أن يكون العامل في حالة نشاط، كما يمكن للعامل المعني أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط، إلى الهيئة المستخدمة بوسيلة أخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

هذا ولا يمكن للمستخدم – يضيف المصدر ذاته- إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال الـ 5 سنوات، كما لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض استلام الطلب المودع من قبل العامل الذي اختار تمديد مدة عمله، ويمكن للمستخدم أن يقرر تلقائيا إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن 65 سنة كاملة وما فوق.

جاء هذا القرار لمسايرة حرص موظفين يعملون في الإدارات العمومية ومختلف مؤسسات الدولة، بلغوا سن الـ 60 ويرفضون الخروج إلى التقاعد، كما يهدف أيضا إلى تخفيف العجز عن الصندوق الوطني للتقاعد.

هارون.ر