عكف رجل أعمال شهير جدا في حديثه الدوري مع مسؤولين في شركاته، بأن يبدعوا فيما أسماه “السرقة بالقانون”، في إشارة مباشرة منه إلى التحايل على مصالح الضرائب، وعليه بات الأخيرون يطلبون فواتير من محطات الوقود ومن المطاعم التي يتناولون فيها الوجبات بل وحتى عند شراء أثاث بيوتهم، وضم كل شيء في قوائم أعباء الشركة لتخفيض الضرائب عليها.