رفعت الحكومة في الفترة الأخيرة وتيرة تمرير مختلف مشاريع القوانين ومناقشتها على مستوى غرفتي البرلمان للفصل فيها في إطار التخلص من تركة الوزير الأول، نور الدين بدوي من جهة، و لضمان أن يكون الرئيس والحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الرئاسيات القادمة في أريحية من أمرها من جهة أخرى.