تنسيق مكثف بين أصحاب الجبة السوداء تحضيرا لاحتجاج وطني

 أخذت رقعة التذمّر في أوساط المحامين عبر 48 ولاية منحى تصاعدي، بسبب الاجراءات الجديدة التي فرضتها القنصلية الفرنسية في الجزائر من خلال ادراج وثائق اضافية في ملفات طلبات التأشيرات والمتمثلة في شهادة التصريح الضريبي وشهادة الانتساب للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الاجراء وغير الأجراء، ما اعتبره أصحاب الجبة السوداء مساسا بحريتهم الشخصية وتطفّلا على وضعياتهم المالية، كما هدّدوا بالدخول في احتجاج قد يتطور إلى شلّ كل المحاكم، في حال لم يتدخّل الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين والنقباء المحليين لضمان استفادة ممارسي مهنة المحاماة من كل التسهيلات للتنقل خارج الوطن في اطار رحلات مهنية خاصة أو عائلية.

كشفت مصادر من نقابة محاميي العاصمة  لـالسلام، عن تنسيق بين اصحاب الجبة السوداء عبر 48 ولاية للدخول في احتجاج قد يتطوّر الى اضراب وطني تشلّ فيه المحاكم على المستوى الوطني، في حال لم يتحرّك النقباء لرفع العراقيل التي وضعتها القنصلية الفرنسية على ممارسي مهنة المحاماة من خلال إدراج وثائق جديدة في ملفات طلباتالفيزاتخص شهادتي الضمان الاجتماعي والتصريح الضريبي، ما من شأنه الحدّ من تنقلاتهم، خاصة وأن تلك الوثائق تتضمن معلومات عادة ما تحظى بـطابع سرّي جدا بالنسبة لممارسي مهنة المحاماة في الجزائر.

هذا اعتبر اصحاب الجبة السوداء الوثائق الجديدة المطلوبة في ملفاتالفيزامساسا بسريّة عمل المحامين الذين  طالما استفادوا سابقا من امتيازات من السفارة الفرنسية في اطار تسهيل مهام أصحاب المهن التنظيمية، كما دعوا لتشكيل جبهة تشمل اصحاب المهن التنظيمية التي طالها نفس الاجراء على غرار القضاة، اطارات في الدولة والصحفيين.

في ذات السياق، اسرّت ذات المصادر ان محامين رفعوا مطلب اعادة النظر في الوثائق الجديدة المدرجة في ملفات طلب التأشيرات من السفارة الفرنسية الى النقابات المحلية غير أنها لم تحرّك ساكنا، على اعتبار أن رؤساء وأعضاء النقابات عادة ما يستفيدون من تسهيلات في الحصول على التأشيرات بحكم سفرياتهم المتعدّدة  خارج الوطن، وفق ما اكّده محامون.

هذا وتنص الاتفاقية السابقة المبرمة بين القنصلية الفرنسية ومنظمات المحاميين في الجزائر على تقليص عدد الوثائق الواجب على المحامي تقديمها للقنصلية من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية وكذا دول فضاء شنغن، والتي تشمل شهادة ممنوحة من طرف النقابة الوطنية للمحامين الجزائريين بالإضافة إلى شهادة التأمين على السفر لتمنح لهم تأشيرات مهنية، خاصّة وعائلية، مع إلزام المحامين عند مرورهم بالحدود الفرنسية على تقديم تبريرات وشروط تواجدهم في فرنسا بالإضافة إلى شهادة الإقامة في حال الزيارات الخاصة أو العائلية او تقديم دعوة مهنية، مع توفير الغلاف المالي الكافي للفترة التي سيقضيها المحامي في التراب الفرنسي.

ص.بليدي