العملية تبقى في انتظار قرار صارم من قبل السلطات الولائية

كشفت إطارات بمديرية مسح الأراضي وأملاك الدولة بولاية خنشلة عن عدم تحويل العقار المسترجع من طرف مصالح الدائرة في اطار البناءات الفوضوية خلال السنوات الماضية بكل من أحياء الشابور، ديغول طريق عين البيضاء وحي عين الكرمة من أصحابها الأصليين المرحلين لسكنات جديدة عبر مختلف احياء المدينة لفائدة أملاك الدولة طبقا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.

نوي .س

وقالت ذات المصادر أن العملية تبقى في انتظار قرار صارم من قبل السلطات المحلية وعلى رأسهم نويصر كمال والي الولاية الذي يؤكد في كل لقاء وتدخل عن افتقار مدينة خنشلة مقر عاصمة الولاية  للعقار لتوطيد بعض المشاريع التنموية، كما يجد المواطن ظالته في إعادة الاستحواذ على بعض المساحات من العقار المسترجع وبناؤه بطريقة فوضوية ولا تتدخل المصالح المعنية لتوقيف هؤلاء والحد من تكرار إعادة انشاء احياء فوضوية وإنجاز محلات وسكنات بدون تراخيص ووثائق، في الوقت نفسه سجل المواطن غياب كلي للسلطات المحلية في رفع الركام والأتربة من العقار المسترجع بعد تهديم البناءات والسكنات المرحل أصحابها الى سكنات جديدة وعدد السكنات التي خصصت لإسكان أصحاب الاحياء الفوضوية التي تجاوزت الفي سكن.

في الوقت نفسه أصوات المواطنين ترتفع من هنا وهناك لدعوة السلطات ووالي الولاية لحماية العقار والفضاءات من أصحاب المصالح الضيقة ومستغلي المناسبات والانتخابات للاستحواذ على الجيوب والعقارات الشاغرة.

من جهة أخرى أوضح ممثل مديرية مسح الأراضي أن عمليات المسح شملت اغلبية بلديات الولايات ومن المرتقب الانتهاء منها بصفة كلية خلال الأشهر القادمة ولم يبق سوى جزء من بلدية خنشلة مقر عاصمة الولاية  وبلديات شليا، خيران، والولجة.

وأضاف نفس المصدر أن المديرية سجلت في العقار الريفي مسح 1261 قسما بأكثر من 21063 مالكا، والمسح الحضري شمل 481 قسما بـ 29033 قطعة لأكثر من 24700 مالك على مساحة 3526 هكتارا.

وفي اطار الترقيم النهائي سجلت المديرية 25772 قطعة و739 أخرى للمجهول، مضيفا أن مصالح مديرية مسح الأراضي مفتوحة امام المواطنين لإعادة تقديم ملفاتهم للاستفادة من الإجراءات الجديدة لترقيم محلاتهم والاستفادة من الدفتر العقاري. من جهتها ممثلة مديرية أملاك الدولة كشفت انه لا يمكن اصدار قرار الاستفادة من العقار ما لم يكن ملف المعني مرفوق بشهادة المسح المسماة “CC4” التي تحدد المعالم والمساحة للقطعة وصاحبها المسجلة باسمه باعتبارها وثيقة أساسية ورسمية وتعتبر شهادة ميلاد للقطعة مستخرجة من الدفتر الرئيسي المحددة لكل المعلومات.