خلال الـ 10 أشهر الأولى للسنة الجارية

سجلت ولاية الجزائر قرابة 3.600 حادث عمل أسفر عن وفاة 31 شخصا أثناء العمل خلال العشرة أشهر الأولى للسنة الجارية، حسب ما صرح به مدير الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء للولاية.

س. م

وأوضح محفوظ إدريس للصحافة أن حوادث العمل خلال السنة الجارية عرفت “انخفاضا محسوسا ” بما يقارب 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2017 التي سجل فيها زهاء 5400 حادث مشيرا أن هذا الانخفاض راجع إلى المجهودات المبذولة من طرف الصندوق ممثلا في مصلحة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية التي كثفت من حملاتها التحسيسية على مستوى ورشات العمل و مراكز التكوين والتعليم المهنيين وكذا مساهمة مختلف الفاعلين في المجال من أرباب عمل ومفتشية العمل.

وأبرز أن وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية خصصت ميزانية قدرت بقرابة 181 مليون دج لتعويض حوادث العمل والامراض المهنية المسجلة خلال نفس الفترة.

وأفاد أن غالبية حوادث تسجل بقطاع البناء والأشغال العمومية والكهرباء والغاز على اعتبار ان العمال الناشطين في هذا المجال لا يرتدون تجهيزات الحماية الفردية على غرار خوذة السلامة ولباس الوقاية والحزام والقفازات وسماعات واقية وغيرها.

وأوضح أن الفئة الأكثر عرضة لحوادث العمل هي التي تقل أعمارها عن 34 سنة وذلك بنسبة تفوق 43 بالمائة وبما يناهز 27 بالمائة لفئة التي لا تحوز على الخبرة في المجال.

وذكر بأن مصلحة الوقاية من حوادث العمل التابعة للصندوق تقوم مباشرة مع الابلاغ عن الحادث بفتح تحقيق بالإضافة الى برمجة زيارات ميدانية للمؤسسات لتحسيس العمال من الأخطار المهنية والوقاية منها كما تقوم بإعادة مراقبة هذه المؤسسات للتحقق من مدى تطبيقها للتعليمات.

وأوضح المسؤول أن الصندوق رافق 14 مؤسسة عمومية وخاصة تابعة لقطاعات البناء والاشغال العمومية والري والصناعة وغيرها تم خلالها دعوة العمال إلى ضرورة ارتداء الوسائل الوقائية وقت العمل بالورشات أو المصانع .

 وأضاف إدريس أن مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالصندوق كثفت من حملاتها التحسيسية لصالح المتربصين على مستوى مؤسسات التكوين المهني حول الوقاية من الحوادث المهنية حيث استفاد منها قرابة 300 متربص.

وقال التركز يتم خلال هذه الحملات على شرح مختلف الآليات القانونية في هذا المجال لا سيما القانون 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل التي تنص على وجوب أن توفر للعامل الألبسة الخاصة والتجهيزات من أجل الحماية من الأخطار.

وأكد أن اللقاءات الدورية للصندوق مع مسئولي هذه المؤسسات سمحت برفع درجة الأمن والسلامة في الأوساط المهنية مبرزا أنه تم كذلك تخصيص فرق مختلطة تجمع بين مستخدمي مصلحة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية للصندوق مع مفتشية العمل للقيام بـ”المراقبة الدورية” لمعاينة مدى سير وضبط عملية تكوين العمال على مستوى الهيئة المستخدمة ومدى احترامها للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المجال.

بدوره، أشار نائب مدير الأداءات بوكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية السيد أزواو كريم الى أنه يتم بعد التصريح بحوادث العمل لدى الصندوق إرسال نسخ عن الملفات إلى مفتشية العمل نهاية كل شهر حيث تم تخصيص 24 مركز تصريح على مستوى ولاية الجزائر من أجل النظر في الملف واتخاذ الإجراءات والتدابير لتعويض ضحية حادث العمل أو ذوي الحقوق سواء في حالة الوفاة او العجز او الانتكاس.

وأضاف أن الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لولاية الجزائر تسجل قرابة 3 مليون منتسب يتم التكفل به منها قرابة 1.5 مليون مؤمن بصفة مباشرة و أزيد من 1.5 من ذوي الحقوق يتم تعويضهم والتكفل بمختلف إنشغالاتهم .