فتحت مصالح الأمن المتخصصة حسب مصدر مطلع، ملف تحويلات مالية قام بها عدد من رجال الأعمال من ولاية وهران ومن مناطق أخرى في الغرب، لشراء عقارات وشقق في مدن اسبانية في الفترة بين عامي 2010 و2017، وتشير مصادر إلى أن التحقيقات هذه بدأت قبل عدة أسابيع، بعد وصول بلاغات رسمية من السلطات الاسبانية حول “ديون” مترتبة على عاتق عدد من الجزائريين لصالح مصالح الضرائب الاسبانية تتعلق بحقوق ضريبية على العقارات الموجودة في اسبانيا، والتي تخلف عدد كبير من الأشخاص عن تسديدها في السنوات القليلة الماضية، وهو ما فتح ملف تحويلات مالية يعتقد أن نسبة كبيرة منها غير قانونية تمت لشراء عقارات في مدن اسبانية.