العملية لن تتكرر إلى حين إصدار نصوص قانونية جديدة لتأطير صناعة السيارات في البلاد

قررت الحكومة الإفراج عن قطع غيار السيارات “CKD” و“SKD”، المحجوزة على مستوى مختلف موانئ الوطن بداية من اليوم، وطلبت المتعاملين بانتظار نصوص قانونية جديدة لتنظيم قطاع تركيب السيارات بالجزائر.

أوضح إبراهيم فرحات آيت علي، وزير الصناعة، أنه تم تنصيب مركز استعجالي للنظر في قضية قطع الغيار العالقة بالموانئ، أقر رفع التجميد عنها اليوم، مبرزا أن العملية تشمل كل السلع التي تم توطينها بالبنوك، على أن تستغرق حوالي 20 يوما، موضحا خلال استضافته سهرة أول أمس، في برنامج “الحوار الاقتصادي” الذي بثه التلفزيون العمومي، أن قرار الحكومة جاء بناء على أن تلك السلع موجودة وفواتيرها مدفوعة، وتسببت باكتظاظ في الموانئ، لكنه شدد بالمقابل، على أنها ستكون آخر دفعة لاستيراد قطع الغيار وأن المتعاملين ملزمون بانتظار نصوص قانونية جديدة لتأطير هذه الصناعة، ومن استطاع الانخراط فيها فليفعل وإلا فلينسحب.

كما أبرز الوزير، أن الخوصصة في حد ذاتها ليست مشكلا، لكن تطبيقها من طرف الحكومات السابقة كان بشكل وصفه بـ “الكارثي”، وقال في هذا الصدد “الخوصصة التي تضمن بيع المؤسسة العمومية بقيمتها السوقية الحقيقية وتضمن بقاء أغلب العمال في مناصبهم أو تعويضهم المالي، ليس مشكلًا في حد ذاته”، مضيفا “الخلل كان في طريقة تطبيق الخوصصة، من قبل الحكومات السابق، التي باعت بعض المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي وهو ما لن نسمح بحدوثه مع الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ” ENIEM.

وأوضح المتحدث، أنه في العهد السابق، كان كل مسؤول يشرع لنفسه خارج الدستور، موضحا أنه تم تهميش الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتطويره “أوندي” بالمقابل منح صلاحياتها للمجلس الوطني للاستثمار، الذي يتحكم في قراراته الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول، مبرزا أن هذه القرارات هي التي كرست المعاملات التفاضلية بين المتعاملين الاقتصاديين، ومنح امتيازات جبائية وجمركية كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة.

كما تحدث إبراهيم فرحات آيت علي، عن إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 51/49 المؤطرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر وتحديد مجالات تطبيقها، معلنا عن تنظيم جلسات وطنية للصناعة قبل نهاية مارس المقبل، يشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع الاقتصادي بهدف تسطير إستراتيجية صناعية جديدة تكون بمثابة انطلاقة حقيقية لقطاع الصناعة.

جمال.ز