العدالة تفصل في نزاعها مع المتعامل الخاص”حرية”

أفادت مؤسسة اتصالات الجزائر أنه تم حجز جميع أرصدتها وحساباتها المالية خلال السنة الفارطة تحفظيا لدى جميع البنوك بموجب حكم صادر عن مجلس قضاء الجزائر ما يهّدد بتجميد كامل نشاط المؤسسة.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اطلعت عليه”السلام”، ان مؤسسة اتصالات الجزائر أٌرغمت على دفع تعويض مالي للمتعامل الخاص “حرية” بقيمة 2.7 مليار دينار.

وأوضحت اتصالات الجزائر في بيانها، ان المشروع المعروف بالمتعامل “حرية” تم ابرامه بين مؤسسة اتصالات الجزائر وشركة “موبيلينك” بتاريخ 19/10/2004، عرف اختلالا من حيث تطبيق بنوده ما أدى الى نشوب نزاع بين المتعاقدين نجم عنه توقف المشروع سنة 2010، حيث قامت شركة “موبيلينك” برفع دعوى قضائية بمحكمة الحراش ضد اتصالات الجزائر بتاريخ  18/12/2012 تطالب فيها بدفع تعويض مع تعيين خبير، اين استجابت المحكمة لطلبها بتعيين خبير، وتمت المصادقة على خبرته بموجب الحكم الذي صدر لصالح “موبيلينك”، ورغم اعتراض اتصالات الجزائر على مضمون الخبرة إلا انه صدر حكم عن نفس المحكمة سنة 2015  يقضي بإفراغ الحكم المؤرخ في 2013  وتأييد الخبرة المنجزة، كما قضى بإجراء خبرة تكميلية  سنة 2017 وبالتالي صدور حكم بعد إعادة السير في القضية بالرجوع بعد الخبرة، اين صدر حكم بإلزام اتصالات الجزائر بدفع تعويض يقدر بحوالي 2.7 مليار دينار لفائدة “موبيلينك”،وهو ما جعل مؤسسة اتصالات الجزائر تستأنف الحكم امام مجلس قضاء الجزائر الذي ايّد حكم محكمة الحراش بموجب قرار صادر بتاريخ 11/04/2018 ممهور بالصيغة التنفيذية، كما تم اصدار حجز تحفظي على جميع ارصدة وحسابات مؤسسة اتصالات الجزائر لدى كل البنوك ما ترتب عنه امكانية التجميد الكامل لنشاط المؤسسة وإرغامها على تنفيذ قرار المجلس بدفع التعويض، يضيف البيان.

..ونقابة عمال اتصالات الجزائر: الزيادات في الاجور كانت مقررة في 2012

استنكرت نقابة عمال مؤسسة اتصالات الجزائر الزيادة المقررة في الأجر القاعدي لعمال اتصالات الجزائر والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح أفريل المقبل.

وأفاد بيان لنقابة عمال اتصالات الجزائر، ان نسبة الزيادة بـ13 بالمائة التي ستضاف مباشرة في الراتب الأساسي “salaire de base لأجور موظفي المؤسسة تمت المواقفة عليها 23 جويلية 2011 وكانت مقرّرها في الفاتح جانفي 2012.

سارة .ط