إلتزم بتغيير عميق للدستور .. تعديل قانون الانتخابات والعفو عن من ظلمتهم العصابة

أكدّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيمد يده للحراك الشعبي، من أجل تحقيق التغيير الذي يتطلع له الجزائريون، وإلتزم بأولوياته الثلاث وهي تغيير عميق للدستور، تعديل قانون الانتخابات، والعفو عن من ظلموا من طرف العصابة.

وفي أول ظهور له عقب إعلانه رئيسا للبلاد أوضح الرئيس الجديد في لقاء إعلامي أنه يتعهد بمد يده للحوار المبارك عن طريق حوار يضع الصالح العليا للجزائر فوق كل اعتبار مبرزا أنه لا توجد استمرارية للعهدة الخامسة ولن تكون هناك تصرفات العهدة الخامسة، كما تعهد بفتح حوار مع كافة الطبقة السياسية وكذا مع المترشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية وكشف أن أولوياته هي تعديل عميق للدستور من طرف الخبراء والجامعيين ثم تعرض مسودته على الشعب الجزائري في الداخل وعلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي وهي خطوة إيجابية واعدا بإحداث توازن بين المؤسسات وتقليص صلاحيات الرئيس في هذا الدستور. وبهذه المناسبة نفى السيد تبون عزمه على إطلاق حزب أو حركة سياسية جديدة مبرزا أن مهتمه الأولى استرجاع هيبة ومصداقية الدولة لدى الشعب أما تشكيل الحكومة فهي مهمة صعبة واعدا بإسناد حقائب وزارية لأول مرة منذ الاستقلال لفئة الشباب الذين وعدهم أيضا بتسليمهم المشعل وتمكينهم من مناصب المسؤولية في مختلف القطاعات.

وفي نفس السياق تعهد السيد تبون بوضع قانون الانتخابات تحل المجالس المنتخبة ويعاد انتخابها مؤكدا أن قانون مكافحة الفساد سيبقى ساري المفعول سنواصل كما قال مكافحة الفساد والمفسدين.

وفي الشق الاقتصادي تعهد الرئيس الجديد بمراجعة السياسة الاقتصادية ووضع حد لتقهقر القدرات الاقتصادية للبلاد كما وعد بوضع آليات لاسترجاع أموال الدولة في الداخل والخارج وضع حد لتضخيم الفواتير وقرارات ستتخذ في هذا الاتجاه منها من لم يدفعوا ضرائب وهي ليست تهديدا بل تقويما وفي رده على سؤال حول وجهته الدولية قال انه في حال وجود رزنامة تقتضي السفر سيتوجه لها لكن أولوياته زيارات الولايات قرية قرية كما وعد بخلق صندوق خاص برئاسة الجمهورية لإرجاع كافة جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج.

سليم.ح