لمكافحة تهريبها وكبح جرائم الصرف

أمر بنك الجزائر المركزي، كل البنوك والمؤسسات المالية، بإلزام الخواص بتبرير أصول الأموال المودعة في حسابات العملة الصعبة، كإجراء يندرج في إطار محاربة تهريب العملة، وجرائم الصرف.

أبرق البنك المركزي، البنوك بتعليمة يلزمهم من خلالها، بتبرير مصدر العملة الصعبة بتصريح جمركي إبتداء من 1000 أورو قبل إيداعها في حسابات بالعملة الصعبة، وهو الإجراء الذي يمثل ضربة قوية لسوق السكوار الموازية.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء كان معمولا به خلال السنوات الماضية قبل أن يتم تجميده سنة 2018 من طرف محمد لوكال، وزير المالية الحالي، الذي كان حينها يشغل منصب محافظ بنك الجزائر، في إطار رفع جميع المعوقات المرتبطة بفتح حسابات عملة صعبة أو تعبئتها.

سليم.ح