يفرض عقوبات وغرامات على الذين يغيرون حجم وشكل لوحة الترقيم

وجّه شاوي طاهر، النائب البرلماني، عضو لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، سؤالا كتابيا إلى كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يتساءل فيه عن الدوافع الحقيقية التي عطلت صدور المرسوم التنفيذي المتعلق باستعمال لوحات الترقيم الالكترونية للمركبات.

هذا وذكر، النائب البرلماني ذاته، بأن هذا المرسوم كان قد تحدث عنه صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية السابق، وتعهد بقرب الإفراج عنه، وأماط اللثام عن بعض تفاصيله، خاصة ما تعلق بتحديد عقوبات وغرامات على أصحاب المركبات الذين يقومون بالتفنن في شكل وحجم لوحات ترقيم مركباتهم، أو إضافة شعارات ورايات بجانبها.

في السياق ذاته، أبرز شاوي الطاهر، أن المرسوم التنفيذي المتعلق باستعمال لوحات الترقيم الالكترونية للمركبات، تأخر بشكل لافت، وأن تاريخ صدوره أضحى مؤجلا إلى تاريخ غير مسمى، بالرغم أنه يوفر ايجابيات كبيرة كونه يلزم بلوحات ترقيم جديدة وبحروف وأعداد مكتوبة بطريقة بسيطة، مع وجوب توفر معايير معينة في هذه اللوحات التي تتضمن رقما وطنيا موحدا للسيارات وشريحة تحتوي معلومات عن العربة، موضحا -يضيف المصدر ذاته- أنّ لوحات الترقيم الإلكترونية الجديدة تتشكل حسب ما يتضمنه المرسوم التنفيذي المعطل من أرقام وحروف باللغة العربية تحدد الولايات التي سجلت بها المركبات، حيث يوضع الرقم في أول سنة تدخل المركبة السير ليكون رقما وطنيا لن يتغير حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها، فيما يتضمن الترقيم الجديد 6 أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته، وسيتم الاستغناء عن الترقيم الخاص بالولايات في البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود، وكذا القدرة الاستيعابية والحمولة لجميع أصناف المركبات.

وربط عضو لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، صدور المرسوم وتطبيقه، بمبدأ التسامح ونبذ الكراهية بين أبناء المجتمع خاصة في ظل إعداد مشروع قانون يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي راهن عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأمر بإعداده قبل أيام .

قمر الدين.ح