بسبب غياب المتهم المتابع بتحرير عمدا لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة

أجلت أول أمس محكمة الجنح بسيدي أمحمد في العاصمة، ملف قضية رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية باب الوادي المدعو (س.عثمان)، إلى 27 فيفري المقبل، بسبب غياب المتهم.

ويتم متابعة “المير” السابق لبلدية باب الوادي، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، وتحرير عمدا لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

تعود حيثيات قضية الحال هذه، إلى أن “المير” السابق للجماعة المحلية ذاتها، استغل منصبه ووظيفته من أجل القيام  بالعديد من الخروقات للقوانين والأنظمة المعمول بها، على غرار إمضائه لشهادات إدارية بدون وجه حق لبعض المواطنين بطريقة غير قانونية، من اجل استفادتهم من سكنات ذات طابع إيجاري عمومي، وذلك في إطار عملية إسكان العائلات القاطنة بمركز العبور الكائن بـ 10 شارع معمر عجيسة  ببلدية باب الوادي بالعاصمة، مع العلم أنهم ليسوا قاطنين بمنطقة باب الوادي، وليسوا تابعين لها وليس لهم الحق في الاستفادة من تلك الشهادات الإدارية لحصولهم على سكنات.

إبتسام حوافي