المتهمان رفضا إجراءها عن بعد

قرر قاضي جلسة محاكمة كل من عبد الغاني هام، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، ونور الدين براشدي، الرئيس الأسبق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، التي كانت مقررة أمس بالبليدة، تأجيلها إلى 31 ماي الجاري، وذلك بعد رفض المتهمين الاثنين إجراءها عن بعد.

هذا وكان قد تم في الـ 9 أفريل الماضي، عرض على المتهمين الموقوفين إجراء المحاكمة عن بعد وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا”، إلاّ أنهما رفضا ذلك، حسبما أعلن عنه خلال الجلسة التي لم يحضرها المتهمان ولا الشهود وذلك تنفيذا لتعليمة وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد.

كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيئة دفاع المتهم براشدي، بالإفراج المؤقت عنه ويعد هذا التأجيل الرابع على التوالي لهذه المحاكمة التي كانت مبرمجة أمس كما ذكرنا آنفا.

وكان بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، قد أصدر في 16 مارس الماضي تعليمة عملا بقرارات رئيس الجمهورية، تنص على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار الوباء تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية وعدم استخراج المحبوسين.

جدير بالذكر، أن المتهمين هامل وبراشدي، يتابعان بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما.

نسرين.ب