إستأنف عقوبة الحبس النافذ لـ 7 سنوات ومليون دينار غرامة

أجلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة النظر في قضية السيناتور بوجوهر مليك، إلى الفاتح جويلية المقبل، بعد استئناف النيابة والسيناتور للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بتيبازة، التي سلطت عليه عقوبة الحبس النافذ لـ 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار .

قررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، تأجيل النظر في ملف السيناتور إلى 1 جويلية المقبل لغياب الضحية، وهذا بعد إحالة ملف القضية إليها بعد استئناف السيناتور وكذا نيابة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتيبازة للحكم الصادر ضده في 5 ماي الماضي والقاضي بإدانته  بـ 7 سنوات حبسا نافذة وغرامة قدرها 1 مليون دينار نافذة، مع إقصائه من وظائف سامية في الدولة وحق الترشح لمدة 5 سنوات.

جواد.هـ