اسمه لم يُدرج في قائمة المستخرجين من المؤسسة العقابية

أجّلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس، محاكمة الجنرال  المتقاعد حسين بن حديد الى جلسة الـ 19 جوان القادم ، وذلك بسبب عدم ادراج اسم اللواء المتقاعد ضمن قائمة الاستخراج من المؤسسة العقابية.

وبرمجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ، محاكمة بن حديد للفصل في الاستئناف المقدّم في ملف القضية المتعلّقة بتهم حيازة سلاح ناري بدون رخصة وإهانة هيئة نظامية من خلال تصريحات ادلى بها بن حديد لوسائل اعلام حول المؤسسة العسكرية، حيث سبق أن أصدرت محكمة سيدي امحمد في مارس 2018 في حق الجنرال بن حديد، عقوبة عام حبس موقوفة النفاذ مع غرامة بقيمة 20 ألف دينار ، فيما اسقط عنه قاضي التحقيق  تهمة إضعاف المؤسسة العسكرية وإحباط معنويات الجيش .

هذا وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قبل ايام ، بإيداع اللواء المتقاعد حسين بن حديد رهن الحبس المؤقت، عن تهم  جديدة تتعلق مباشرة بمحتوى الرسالة التي بعث بها الى الفريق احمد قايد صالح ،نائب وزير الدفاع الوطني الشعبي، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي عبر وسيلة اعلامية، دعاه فيها الى الحل السياسي  للخروج من الأزمة بعيدا عن الدستور الذي اعتبره بن حديد مصمّما لصالح سلطة ترفض أي انفتاح ديمقراطي،فيما قدم دفاعه المحامي بشير مشري استئنافا في امر ايداعه رهن الحبس المؤقت.

ص.بليدي