إدعت أنها إبنة الرئيس السابق بوتفليقة وتلاعبت بمسؤولين نافذين في الدولة ورجال أعمال

  • تورط فيها كل من الوزرين الأسبقين زعلان ومحمد الغازي وكذا عبد الغاني هامل

أجلت أمس محكمة الشراقة بالعاصمة قضية (ن.ز) أو “مادام مايا”، التي تورطت إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في الدولة في قضية فساد، أسفر التحقيق فيها عن ضبط ما يفوق 11 مليار سنتيم ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة “موريتي”.

هذا وورطت المتهمة الرئيسية في هذه القضية والتي إدعت أنها إبنة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، كل من الوزرين السابقين عبد الغاني زعلان، ومحمد الغازي، وكذا نجل الأخير، إلى جانب عبد الغاني هامل، المدير الأسبق للأمن الوطني، إلى جانب 10 متهمين آخرين تلاعبت بهم من أجل الحصول على امتيازات وعقارات ورشاوى من عند رجال أعمال مقابل التوسط لهم لدى مسؤولين نافذين في الدولة.

قضية الحال تورط فيها إلى جانب كل من عبد الغاني هامل، زعلان والغازي، والمدعو (ط.علي) عضو مجلس الأمة، فضلا عن (ن.ز.ش) المدعوة بـ “مدام مايا” وابنينها (ب.إ) و(ب.ف)، والمدعوين (ب.ع) و(ي.ع)، (ب.م)، (غ.ش)، (ب.م)، (ق.ك)، (س.م)، (ب.ب)، بعد متابعتهم في جملة من التهم المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، حيث تم فتح ملف التحقيق على اثر معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، تفيد بتواجد مبلغ مالي بأحد المساكن في “موريتي” ببلدية سطاوالي بالعاصمة مصدره مشبوه، وتم على إثر ذلك طلب إذن بتفتيش المسكن الذي ضبط بداخله مبلغ مالي معتبر يفوق الـ11 مليار سنتيم، ومبلغ 270 ألف أورو، و30 ألف دولار أمريكي، وحوالي 17 كلغ من المجوهرات.

نسرين.ب