لغياب الطرف المدني وباقي المتهمين

أجلت صبيحة أمس غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة النظر في قضية السيناتور بوجوهر مليك، للمرة الثانية إلى جلسة أخرى برمجت في الـ 16 جويلية الجاري، وذلك لغياب الطرف المدني وباقي المتهمين.

هذا وكانت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة قد أجلت بتاريخ 17 جوان الماضي النظر في قضية السيناتور الأرندواي، إلى يوم أمس الذي صادف الفتاح جويلية، وذلك بعد استئناف النيابة والسيناتور للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بتيبازة في 5 ماي الماضي والقاضي بإدانته بـ 7 سنوات حبسا نافذة وغرامة قدرها 1 مليون دينار، وإقصائه من وظائف سامية في الدولة وحق الترشح لمدة 5 سنوات.

هارون.ر