تورط فيها 26 شخصا وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وتلقي رشوة وإبرام صفقات مشبوهة

أجلت أمس محكمة الجنح بتيبازة، النظر في ثاني جلسة محاكمة خاصة بقضية الفساد التي هزت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالولاية إلى الـ 15 مارس الجاري، وذلك لغياب القاضي المكلفة بالملف، كما تقرر أيضا رفض طلب الإفراج عن المتهم لوزي حميد، المدير السابق لـ “سونلغاز” تيبازة، الموجود رهن الحبس الاحتياطي.

هذا وكانت غرفة الجنح بالمحكمة ذاتها، قد قررت تأجيل أول جلسة محاكمة خاصة بالقضية ذاتها والتي كانت مبرمجة بتاريخ 16 فيفري الماضي، مع التأكيد على إقامة جلسة خاصة لهذه القضية يوم أمس بالنظر لحجمها حتى يتسنى لدفاع المتهمين المرافعة في وقت كاف.

وتتابع الأطراف المعنية في القضية والبالغ عددهم 26 شخصا منهم 12 متهما و14 شاهدا وإثنان كطرف مدني، كل حسب التهمة المنسوبة إليه، في قضية جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية، فضلا عن إبرام صفقات مشبوهة.

وكانت الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية تيبازة، في إطار مكافحة الفساد قد قدمت الأشخاص المعنيين يوم 2 ديسمبر الماضي أمام نيابة محكمة تيبازة للاشتباه في تورطهم في قضية فساد تسببت في أضرار مادية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالولاية التي تأسست كطرف مدني في القضية، وأمر يومها قاضي التحقيق بعد إحالة الملف القضائي للقضية من قبل نيابة المحكمة، بإيداع 7 مسؤولين الحبس الاحتياطي، ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بوضع المدير السابق لـ “سونلغاز” الولاية تحت الرقابة القضائية، فيما وضع الرئيس السابق لوحدة استغلال الغاز والكهرباء بذات المديرية رهن الحبس الاحتياطي، وهو الذي كان يشغل منصب مدير التوزيع بولاية تمنراست يوم توقيفه، كما يقبع 6 مسؤولين فرعيين محليين آخرين رهن الحبس الاحتياطي، منهم 3 رؤساء مصالح تقنية للكهرباء لكل من القليعة، حجوط، وتيبازة، ومسؤول مقاطعة توزيع الكهرباء والغاز بالقليعة، إلى جانب مسؤول بالنيابة عن مصلحة المالية والوسائل، وكذا موظف بذات المصلحة، كما شمل قرار قاضي التحقيق الخاص بالرقابة القضائية موظفين بمصالح أخرى من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة لا سيما منها مصلحة المالية.

جدير بالذكر أن نيابة محكمة تيبازة كانت قد فتحت تحقيقا قضائيا حول قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز، وأسند التحقيق للفرقة الاقتصادية بأمن الولاية التي باشرت مهامها بالاستماع لـ 47 طرفا قبل أن توجه الاتهام لعدد منهم.

صارة.ط