راسل المجلس الدستوري للنظر في إستقالته التلقائية

وضع معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، مراد حليس، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، في حالة التنافي مع عهدته البرلمانية (بمعنى أنه أصبح في خانة المستقيل آليا)، وراسل المجلس الدستوري للنظر في القضية.

أوضحت وثيقة موقعة من طرف بوشارب، متعلقة بحالة التنافي، إطلعت عليها “السلام”، أن مكتب البرلمان، درس في اجتماعه المنعقد يوم 22 ماي الفارط، استمرار حالة تنافي النائب الأفلاني السالف الذكر مع عهدته البرلمانية، وخلص إلى أن حليس قد أخفى في تصريحه المودع بتاريخ 17 جويلية 2017، معلومات تثبت حالة التنافي الصريحة، وذلك باستمرار ممارسته مهنة رئيس الغرفة الجهوية للموثقين للوسط، إلى يومنا هذا، وهو ما يتعارض مع ما جاء في القانون العضوي رقم 12/ 02 الذي يجدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 3.6.9.10. و13 منه، وعليه – يضيف بوشارب- أن مراد حليس، يعتبر في حالة استقالة تلقائية من المجلس الشعبي الوطني، وقد تمت مراسلة المجلس الدستوري في هذا الشأن.

في المقابل كذب النائب الأفلاني، تقرير بوشارب، ووصفه بـ “الإنتقامي” كونه لا يتقاضى أجرا عن ممارسة نشاطه في الغرفة الوطنية للموثقين.

هذا وتعتبر خرجة رئيس البرلمان هذه في حق النائب الأفلاني بمثابة ردة فعل إنتقامية من خصومه داخل المجموعة البرلمانية للحزب العتيد، خاصة إذا علمنا أن حليس، كان من بين أبرز المطالبين بإستقالة بوشارب من رئاسة البرلمان.

جواد.هـ