رغم إنتخابه من طرف نواب الأغلبية رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني، وإستلامه المهام بشكل رسمي، إلاّ أن شرعية معاذ بوشارب، لم تكتمل بعد إن صح القول، بحكم أن كل البيانات الصادرة عنه إلى حد الساعة خالية من الأختام الرسمية الخاصة بهذه الهيئة التشريعية كما يظهر في الصورة بحوزتنا، وذلك بحكم أنها لا تزال بحوزة السعيد بُوحجة، الذي يواصل التمسك بموقفه القائل بأنه الرئيس الشرعي والقانوني للبرلمان.