عمار غول أيد أقوال أويحيى وسلال وأكد:

  • عمارة بن يونس وطلعي وزعلان ينفون منحهم امتيازات لحداد وأكدوا أنهم كانوا يطبقون تعليمات الرئيس السابق

أيد عمار غول، وزير الأشغال العمومية الأسبق، أقوال كل من عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، الوزيران الأولان الأسبقان، وأكد أن عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية السابق، أمر كل القطاعات بمنح الصفقات بالتراضي البسيط.

هذا وقال غول، في رده على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص منحه عندما كان على رأس وزارة الأشغال العمومية، صفقات لعلي حداد، مالك مجمع ETRHP، “لم أمنح أي امتياز لحداد في إطار استغلال الموانئ في عنابة والجزائر العاصمة وبجاية”، وأضاف “منح هذه الرخص لم يتم عندما كنت على رأس القطاع”، وأردف “في تعليمة لرئيس الجمهورية في 4 مارس 2012 شدد بكل وضوح على أنه ليس هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام، بل وأمرنا حينها بتشجيع القطاع الخاص لكي يأخذ الصفقات بالتراضي، كل القطاعات في إطار تعليمة رئيس الجمهورية، حينها كانت تمنح الصفقات في إطار التراضي البسيط”.

كما كشف المتهم ذاته، بعض التفاصيل بخصوص عملية اختيار الشركات المكلفة بالإنجاز على مستوى مجلس الحكومة، وقال، “في الحكومة ما أنا  إلا واحد من بين 40 وزيرا، لما مجلس الحكومة يصوت بالإجماع بمنح الصفقة لشركة معينة يتم منحها، كما يتم إقرار الصيغة بالتراضي والتكلفة والمؤسسات والسند القانوني أيضا”.

من جهتهم، وفي ردهم على أسئلة وكيل الجمهورية، ورئيس الجلسة، نفى كل من عمارة بن يونس، وزير التجارة الأسبق، وبوجمعة  طلعي، وعبد  الغاني زعلان، وزيري الأشغال العمومية والنقل الأسبقين، الذين أودعوا منذ بضعة أشهر رهن الحبس الاحتياطي، منحهم مزايا لرجل الأعمال السابق، علي حداد، حيث ذكر عمارة بن يونس، لدى استجوابه بخصوص أحد مشاريع رجل الأعمال السابق، المتعلق بإنجاز مصنع للإسمنت سنة 2013، ذكر بأنه كان وزيرا للتجارة وليس وزيرا للصناعة خلال تلك الفترة وعليه فإن كل الاتهامات المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة – على حد قوله- ، وإذ أكد أن تقرير الخبرة سيثبت ادعاءاته، حرص على الإشارة إلى أن الدور الأساسي للدائرة الوزارية التي كان يشرف عليها يكمن في إقامة روابط بين المؤسسات.

هذا وحرص بوجمعة طلعي، على التوضيح أن اقتناء حداد، للشركة التابعة لميناء بجاية حصل بين سنتي 2012 و2013، في حين لم يتسلم مهامه كوزير للأشغال العمومية والنقل حتى تاريخ 17 ماي 2015، وأوعز الترخيص الذي تم منحه إلى حداد، إلى المدير العام للميناء آنذاك، والذي بعدما حوكم أكد على إسهام هذا المشروع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مستدلا بمعطيات رقمية.

وقال عبد الغاني زعلان، “لم أرتكب أية مخالفة للتنظيم بل التزمت بالقانون في مجمله”، مبرزا أنه لم يمض أبدا أي ترخيص لعلي حداد ولم يمنح هذا الأخير أي امتياز، وأردف “الاعتماد الوحيد الوارد لدي كان لصالح مجمع الإسمنت جيكا الذي تحصل على 5 مساحات على مستوى الموانئ إخترتها بنفسي”، مشيرا إلى أن التوجه كان حينئذ لتصدير هذا المنتوج.

وبخصوص الأملاك العقارية المحصاة لفائدة حداد، في ولاية وهران وبالخصوص في بلدية بطيوة، كشف الوزير الأسبق، أنها كانت تضاهي 1.5 هكتار، مؤكدا في هذا السياق أن هذه المكتسبات جرت قبل تعيينه على رأس عاصمة الغرب سنة 2013.

صارة.ط