اتهم المجلس الدستوري بتقديم فتوى سياسية خارج صلاحياته

أكّد لخضر بن خلاف رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، أمس أن قرار المجلس الدستوري باستحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 04 جويلية القادم، جاء إستجابة لمطالب الشعب الرافض لإجراء الرئاسيات قبل رحيل رئيس الدولة والوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

وشدّد بن خلاف في تصريح صحفي، على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية وفق آليات توفّر الشفافية وتستجيب لتطلعات الشعب بعد استقالة بن صالح وبدوي وبوشارب، معتبرا أن حديث المجلس الدستوري عن تأجيل الرئاسيات واستمرار رئيس الدولة في منصبه “فتوى سياسية خارجة عن مهامه الدستورية، لأن المجلس يصدر تفسير لأحكام الدستور عندما يطلب منه رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة ذلك”.

في ذات السياق، قال رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية بخصوص استدعاء رئيس الدولة للهيئة الناخبة من جديد، أنه “يبقى مبهما لأنه لم يحدّد من هو رئيس الدولة هل هو بن صالح أو غيره عندما يستقيل وينسحب من المشهد السياسي نهائيا”.

كما اعتبر ذات المتحدث، بأن حل الأزمة التي تمر بها الجزائر منذ تاريخ 22 فيفري، يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية، لكنها لا تتم إلا بوضع آليات وذهاب الباءات التي يطالب الشعب برحيلها، يقول بن خلاف.

للتذكير، أكد المجلس الدستوري، بأن إستدعاء الهيئة الناخبة من جديد يعود لرئيس الدولة، من أجل استكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية.

سارة .ط