ممثلون عن المصالح الأمنية يبحثون سبل تحسين إجراءات التسيير وآليات المراقبة

شدّد العميد الغالي بلقصير قائد الدرك الوطني امس، على أهمية تأمين المنشآت الحساسة والحيوية باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية مع تحسين اجراءات التسيير وآليات المراقبة.

وأكّد بلقصير في كلمة خلال الملتقى الوطني حول إشكالية الحوادث التي تمسّ المؤسسات المصنفة في الجزائر بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام ببوشاوي، أن تامين المنشآت الحساسة هي مهمة على قدر عال من التعقيد، وتتطلب تسييرا أمنيا محكما ومنظومات تستخدم أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية وهو ما يفسر تزايد إهتمام الباحثين والخبراء بمسألة الأمن الصناعي.

وأضاف قائد الدرك الوطني، أن الملتقى الوطني حول إشكالية الحوادث التي تمسّ المؤسسات المصنفة في الجزائر يندرج في إطار برنامج التظاهرات العلمية الوطنية التي دأبت قيادة الدرك الوطني على تنظيمه في سبيل تعزيز التنسيق وتبادل المعارف والخبرات بين كل القطاعات.

كما أدرج بلقصير الملتقى ضمن المناسبات العلمية التي تشكّل مناخا خصبا لبروز مبادرات نوعية وتقديم توصيات ثمينة من شأنها أن تؤسّس لأفضل الممارسات في مجال الرفع من قدرات المؤسسات في أداء مهامها النبيلة.

هذا وسيعرف الملتقى مشاركة أزيد من 105 مشاركين زيادة على إطارات الدرك الوطني وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والأمن الوطني، ممثلين عن مختلف الوزارات، شركات التأمين الجامعات الوطنية، شركات وهيئات معنية بموضوع الملتقى وكذا قضاة،حسب ما افاد به بيان لقيادة الدرك الوطني.

يهدف الملتقى –حسب البيان -إلى إيجاد حلول ملموسة تسمح بالوصول إلى اتخاذ إجراءات فعالة تهدف إلى وقاية المؤسسات المصنفة من جميع أشكال الحوادث المحتملة، كما يهدف إلى عرض واقع الحوادث التي تمس المؤسسات المصنفة في الجزائر طبيعتها وانعكاساتها، مع عرض النصوص القانونية التي تنظم استغلال هذا النوع من المؤسسات ومناقشة الأسباب التي تعيق مواجهة المؤسسات لهذه الأخطار، اضافة الى تحسين إجراءات التسيير وآليات المراقبة.

كما سيتم خلال هذا الملتقى تسليط الضوء على دور مختلف المؤسسات الفاعلة في هذا المجال من حيث الإطار القانوني المسير لهذه المؤسسات وكذا الجانب الوقائي، كما سيسمح هذا الملتقى بتبادل الخبرات في مجال حماية المؤسسات المصنفة من مختلف الحوادث ومن ثمة بناء تصور عام يشمل المقاربة القانونية والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.

سارة .ط