بسبب احتلالها عقارات بطريقة غير قانونية

رفعت بلدية بومرداس دعوى قضائية في حق أزيد من 300 عائلة تقطن في البيوت القصديرية بتهمة الاعتداء على العقار، حسبما أكدته مصادر خاصة، والتي أشارت إلى تقديم هؤلاء أمام القضاء يوم الثامن من نوفمبر الداخل.

وأضافت نفس المصادر أن العائلات التي استولت على مساحات تابعة للبلدية وإقامة عليها أكواخ بغية الحصول على شقة في إطار القضاء على السكن الهش، تنحدر من الأحياء القصديرية الواقعة بين بلديات تيجلابين وبومرداس.

وأكدت نفس المصادر أن العائلات المعنية تعيش حالة من الاستياء والتذمر، وعبر عدد منهم والذين تفاجأوا بقرار المحكمة أنهم ليسوا الوحيدين الذين استولوا على مساحات تابعة للبلدية من أجل انجاز عليها بيوت قصديرية، موضحين أن كل بلديات الولاية تضم سكنات قصديرية لم توجه لقاطنيها أي قرارات بالمتابعة القضائية.

وتساءلت العائلات المعنية بقرار بلدية بومرداس عن مصيرها، خاصة أنه تم إحصائها سنة 2007 وهي تنتظر الترحيل إلى سكنات لائقة في إطار القضاء على السكن الهش، مؤكدين أنه لا مأوى لديهم وأن الظروف هي من دفعتهم للإقامة في سكنات هشة طيلة السنوات الفارطة.

وللتذكير، فإن محمد سلماني والي ولاية بومرداس كان قد أمر رؤساء البلديات في لقاء جمعه بهم مؤخرا بمحاربة البنايات الفوضوية الغير قانونية بما في ذلك القصدير الذي أكد أنه عمق من أزمة السكن في ولاية قال أنها أصلا تعاني من أزمة سكن، وشدد على ضرورة معاقبة المتسببين في الظاهرة التي كان الوالي السابق للولاية عبد الرحمن مدني فواتيح قد اتهم بعض المنتخبين بالتورط في ظاهرة توسع رقعة البنايات الفوضوية، ودعا آنذاك القاطنين بالقصدير بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، حيث قال “ترحيل سكان القصدير ليس من أولويات الولاية “.

نادية. ب