دعاهم إلى منح العقار للمستثمرين الحقيقيين وأكد إسترجاع 552 هكتار غير مستغل

طالب نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاة الجمهورية، بالوقوف شخصيا على ضمان تحسين ظروف تمدرس تلاميذ الإبتدائيات عبر الوطن، مؤكدا عدم إعترافه بأية مبررات بعد ضخ 83 مليار دج موجهة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات التربوية.

وخلال إشرافه على إنطلاق أشغال الندوة الوطنية للحكومة والولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، خاطب الوزير، جموع الولاة، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وأكد أنهم مطالبون بالتجند شخصيا حتى يجعلوا تحسين ظروف تمدرس تلاميذ الإبتدائيات أولية الأولويات، وذّكرهم في هذا الصدد بالإمكانات الضخمة التي وضعتها الوصاية تحت تصرفهم، مشيرا إلى تخصيص 8300 مليار سنتيم لإعادة تأهيل المؤسسات التربوية، وذلك انطلاقا من الصندوق الوطني للتضامن والضمان للجماعات المحلية، وقال في هذا الشأن “المشروع الضخم لبلوغ مدرسة إبتدائية نموذجية تضمن الجودة لإعداد جيل متمكن من التقنيات الحديثة تسمح له بتحمل مسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه، فإن سير هذه المدرسة يبرز كمسؤولية من مسؤوليات الجماعات الإقليمية”، هذا بعدما توقف المسؤول الأول على قطاع الجماعات المحلية في البلاد، عند النقائص العديدة التي تم تسجيلها خلال المرحلة التقييمية هذه السنة، ليؤكد بأنه تم تسطير برنامج إستعجال يمتد لثلاث سنوات للتكفل بالمدارس الإبتدائية.

في السياق ذاته شدد نور الدين بدوي، على ضرورة الرفع من مستوى التكفل بالمتمدرسين على مستوى الإبتدائيات، وأكد أنه من غير المعقول أن يتجمد التلاميذ في أقسام مهترئة تفتقر للتدفئة وللتجهيزات الملائمة وساحات قد تشكل خطرا على سلامتهم ومرافق أخرى معطلة، وأبرز أنه من غير المنطقي أن تفتقر هذه المؤسسات التربوية لمطاعم مدرسية مهيأة ومجهزة تقدم خدمات ذات نوعية، لا سيما في مناطق يضطر فيها التلاميذ للتنقل مسافات بعيدة لبلوغ مساكنهم.

من جهة أخرى، وبعدما دعا المتحدث الولاة إلى منح العقار للمستثمرين الحقيقيين، كشف عن إسترجاع 552 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل خلال 2016 موزعة على 1071 قطعة أرضية عبر مختلف مناطق الوطن، وأكد أنّ إن عملية الرفع عن عروض العقار الصناعي لا تزال متواصلة، مذكرًا بأحكام قانون المالية لسنة 2018 (المادة 104) بالرفع من قيمة الرسم الخاص بالأراضي المتواجدة داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاط غير المستغلة لمدة تفوق 3 سنوات، إلى 5 بالمائة، مشيرا إلى أن الحكومة صادقت على النص التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام وهو قيد الصدور، وأكد أن 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم ستعود إلى البلديات التي تقع عليها هذه الأراضي غير المستغلة، مؤكدًا أن هاتين السنتين عرفت إعادة بعث إنجاز المناطق الصناعية التي عرفت عدة عراقيل ميدانية منذ إقرارها سنة 2011، خلال مجلس الوزراء، حيث تم إسناد عملية إنجاز 43 منطقة صناعية حاليًا إلى الولاة سنة 2017، بمبلغ 12.12 مليار دج ممولة كليًا من ميزانية الدولة.

تحويل 14 إجراء مركزيا يمس قطاعات النشاط إلى المستوى المحلي

أعلن نور الدين بدوي، عن تحويل 14 إجراء مركزيا يمس قطاعات النشاط إلى المستوى المحلي بموجب تعليمة من الوزير الأول أحمد أويحيى شهر أكتوبر 2018، على أن يتم العمل لاحقًا على إعادة النظر في كيفيات عمل مصالح الدولة غير الممركزة والتي تعود في غالب الأحيان إلى الإدارات المركزية التابعة إليها.

تهيئة 235 منطقة نشاط مصغرة على مستوى البلديات الحدودية

وبخصوص مناطق النشاط المصغرة الجديدة على مستوى البلديات الحدودية، كشف وزير الداخلية، عن تهيئة 235 منطقة نشاط من مجموع 535 منطقة بمبلغ 43.41 مليار دج ممولة كليا من طرف صندوق الضمان الإجتماعي والتضامن للجماعات المحلية، تضم – يضيف المتحدث- 19 ألف قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 3064 هكتارا، تم الإنطلاق بتهيئة 25 منطقة حاليا بمبلغ 7.76 مليار دج الذي تم تبليغه للولايات المعنية.

هارون.ر