أكد مواصلة حكومته تحضيراتها لرئاسيات 04 جويلية

بعد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، هو الآخر تمسكه بإجراء الرئاسيات في آجالها المحددة في الرابع جويلية القادم، وفي تحد وإستفزاز جديد للحراك الشعبي، الرافض لتنظيم هذا الإستحقاق المصيري تحت إشراف رموز النظام البوتفليقي، وقع بدوي، مرسوما تنفيذيا يُحدد فيه إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لإنتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها.

أوضح المرسوم التنفيذي السالف الذكر، الصادر في العدد الأخير رقم 28 من الجريدة الرسمية، أنه يتعين على المترشحين للرئاسيات، جمع 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في القائمة الإنتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل، شريطة ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع، أو من خلال جمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل.

خرجة الوزير الأول، هذه تأتي تزامنا وتعبير الشعب عموما خلال مسيرات الجمعة الـ 11 الماضية، والطلبة على وجه الخصوص، الذين جددوا خروجهم أول أمس وللأسبوع الـ 11 تواليا في مسيرات حاشدة عبر كل ولايات الوطن، عن رفضهم القاطع لتنظيم رئاسيات تشرف عليها رموز النظام البوتفليقي، ووجوه محسوبة على عصاباته، مرددين شعار “لا لرئاسيات تحت إشراف العصابات”.

هارون.ر