كشفن عن رقمنة 101 مليون شهادة حالة مدنية .. تكوين أزيد من 14 ألف منتخب و84 ألف إطار

أكدّ نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تلسيم أكثر من 25 مليون وثيقة بيومترية، شملت أزيد من 13 مليون جواز سفر، وأكثر من 12 مليون بطاقة تعريف، فضلا عن 9380 رخصة سياقة.

هذا وتعهد الوزير خلال إشرافه أمس على إفتتاح ندوة حول “جودة خدمات المرفق العام”، نظمها المرصد الوطني للمرفق العام، بحضور مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وفافا بن زروقي، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدخول  البطاقة الإلكترونية لتسجيل السيارات حيز الخدمة قريبا.

في السياق ذاته، كشف بدوي، عن تسطير وزارته لأنشطة مختلفة ترتب عنها إلى غاية اليوم تكوين 17771 منتخبا، و84 ألف إطار، فضلا عن إعداد 4 مشاريع قوانين أهمها مشروع قانون الجماعات الإقليمية، وكذا رقمنة 101 مليون شهادة حالة مدنية، إلى جانب عصرنة تسيير الموارد المالية والبشرية، مشيرا إلى أن كل الأرقام السالفة الذكر ستفتح آفاقا واسعة لجعل خدمة الإدارة ذات جودة تستبق الزمن وتكرس فعليا ما أقره برنامج رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن أهم أولويات السلطات العمومية

أكدّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن من بين أهم أولوية السلطات العمومية الحريصة على تحسين الخدمات والوصول إلى إدارة إلكترونية، مشيرا في هذا الشأن إلى أن المجهود الكبير تمثل في رقمنة أهم الوثائق الإدارية، وكذا عملية التبسيط الإداري بهدف التخفيف من البيروقراطية، هذا بعدما ذكر المتحدث، أن الرقمنة قطعت مسارا كبيرا مكن البلاد من تجاوز ما وصفه بـ “الفجوة الرقمية”.

كما أبرز المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية في البلاد، أنه لا يمكن لنشاطات الإدارة أن ترقى إلاّ إذا كان  المواطن صوب إهتماماتها وغايتها المنشودة، وكشف أنه تم خلال اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة تنظيم ورشتين حول الجودة والإستدامة كتحديات للمرفق العام، وأخرى خصصت لموضوع الرقمنة، حيث إنبثقت عن هاتين الورشتين توصيات هامة تصب في مجملها في الرفع من تأهيل المرافق العمومية وعصرنتها وجودة خدماتها، خاصة تلك الجوارية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، وأكد بدوي، أن هذه التوصيات يتم العمل على وضع الآليات اللازمة لتنفيذها ميدانيا وفق خطة عمل ممنهجة.

وأبرز المتحدث، أن قطاعه باشر إصلاحا عاما مس مجموعة من المجالات المتعلقة بالحكامة، فيما يتعلق بدعم اللامركزية وعدم التركيز وإعداد النصوص الكبرى لإصلاح الجماعات الإقليمية، وكذا ما تعلق بالمالية المحلية والدعم المالي وإعادة تنظيم صناديق التضامن والضمان، والإجراءات المرافقة المتعلقة بإعادة تحيين الميزانية المحلية، إلى جانب أعمال التكوين بنظرة شاملة لإصلاح الإدارة العمومية، كما أوضح أن مصالحه تسعى في المرحلة الجديدة لدعم إستراتيجية الإنتشار الكمي والنوعي وخلق بيئة رقمية مبدعة تدمج الأبعاد المرتبطة بحكامة الإدارات  العمومية وبتنويع الخدمات التي ترفع من نوعية العلاقة مع المواطن وكل الشركاء.

الوزارات مدعوة لرصد النقائص لمواجهة تحديات خدمة المواطن والإقتصاد

دعا الوزير المشاركين من ممثلي مختلف الوزارات والهيئات الوطنية إلى فحص الواقع ورصد النقائص وإقتراح إجراءات وخطط جديدة لمواجهة تحديات خدمة المواطن والإقتصاد.

هارون.ر