مقارنة بسنة 2017

عرف عدد قضايا الإجرام انخفاضا محسوسا بورقلة خلال 2018 بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، حسبما صرحت به مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية.

وتم عبر كامل تراب الولاية تسجيل 634 قضية إجرامية العام الماضي مقابل 760 قضية مماثلة في2017، مثلما جرى توضيحه على هامش تظاهرة ”أبواب مفتوحة” حول نشاطات هذا الجهاز الأمني انطلقت فعالياتها بدار الثقافة مفدي زكريا.

وتتعلق أغلب هذه القضايا بجنايات وجنح ضد الاقتصاد الوطني والأمن العمومي وجرائم تزوير العملة والجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات والآداب العامة، كما أشير اليه.

وعرفت هذه التظاهرة فور انطلاقها توافدا كبيرا للزوار خاصة من فئة الشباب الذين قدموا من أجل الإطلاع على الوسائل المعروضة والمهام المنوطة بسلك الدرك الوطني.

وضمت هذه التظاهرة الإعلامية عدة أجنحة تم من خلالها عرض مختلف الأجهزة والتعريف بالنشطات التي يقوم بها أفراد هذا الجهاز الأمني، على غرار فرق الشرطة القضائية وأمن الطرقات وحماية الأحداث إلى جانب خلية مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية، في حين خصص جناح للتكوين بهدف إبراز العروض المتاحة في هذا المجال على مستوى مؤسسات الدرك الوطني عبر الوطن.

واستفاد الزوار بهذه المناسبة من شروحات حول مختلف النشاطات والمهام التي تقوم بها هذه الفرق، فضلا عن فرص التكوين المتاحة وكيفية الانخراط في صفوف هذا الجهاز الأمني.

كما تجدر الإشارة إلى أن مراسم افتتاح هذه التظاهرة التي أشرفت عليها السلطات الولائية تميزت بتنظيم عروض متنوعة في الفنون القتالية، بالإضافة إلى مناورات حول توقيف مجرمين وأخرى تتعلق بحماية شخصيات رسمية، شدت إليها أنظار الجمهور.

ويتوخى من خلال هذه الأبواب المفتوحة التي تندرج في إطار سياسة الاتصال التي ينتهجها الدرك الوطني بغية التقرب من المواطن من أجل تحسيسه حول أهمية مساهمته في مكافحة الجريمة والتقليل من حوادث المرور، كما أكد المكلف بالإعلام والعلاقات العامة لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، الرائد مروان جواهرة.

كما تهدف أيضا إلى اطلاع الجمهور حول الاحترافية التي يتمتع بها أفراد الدرك الوطني سيما في مجال التحكم في التكنولوجيات الحديثة المستخدمة خلال القيام بمهامهم في حماية الأشخاص والممتلكات، يضيف جواهرة.

ج. ب