تراجع واردات السكر، الحليب والحبوب

كشف المركز الوطني للإتصالات ونظام الاعلام للجمارك، ان فاتورة استيراد المواد الغذائية سجلت انخفاضا بحوالي 14 بالمئة في جانفي 2019 بفعل تراجع واردات السكر والحليب والخضر الجافة والحبوب، حيث بلغت الفاتورة الاجمالية لمجموعة المواد الغذائية 733 مليون دولار خلال جانفي 2019 مقابل 851 مليون دولار في جانفي 2018 بانخفاض 118 مليون دولار.

وتراجعت فاتورة استيراد الحبوب الى 250.5 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 265.6 مليون دولار في جانفي 2018  بانخفاض قدره 5.7 بالمائة، كما انخفضت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته الى  130.03 مليون دولار مقابل 154.76 مليون دولار بانخفاض قدره 16 بالمائة، اما فيما يخص السكر والسكريات فتراجع مبلغ استيرادها الى 61.07 مليون دولار مقابل 114.67 مليون دولار.

كما قدّرت فاتورة استيراد الخضر الجافة بـ47.5 مليون دولار مقابل 56.66 مليون دولار، فيما ارتفعت واردات القهوة والشاي الى 33.74 مليون دولار مقابل 29.52  مليون دولار وقفزت واردات اللحوم الى 18.53 مليون دولار مقابل 6.7 مليون دولار، في حين قدّرت فاتورة هذه المواد الغذائية الأساسية الستة بـ 541.35  مليون دولار مقابل 627.88 مليون دولار.

في ذات السياق، بلغت فاتورة استيراد باقي المواد الغذائية 191.65 مليون دولار مقابل 223.12 مليون دولار، اما فيما يخص الزيوت الموجّهة للصناعة الغذائية المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الأداة الانتاجية، سجلت صادراتها ارتفاعا الى 63 مليون دولار في جانفي 2019 مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2018.

وبلغت الفاتورة الاجمالية للمواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 796 مليون دولار خلال جانفي 2019 مقابل 894 مليون دولار في جانفي 2018 بانخفاض بلغ 98 مليون دولار.

هذا سجّلت فاتورة الواردات من الادوية بها انخفاضا معتبرا حيث بلغت 59.53 مليون دولار مقابل 133.44 مليون دولار سنة 2018 أي بانخفاض قدره 73.51 مليون دولار.

للتذكير، فإن ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية خارج المنتوجات الغذائية الاستراتيجية تم وضعها بداية سنة 2018 بهدف خفض العجز التجاري وترقية الإنتاج الوطني، حيث تم الاتفاق في مرحلة اولى على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من 800 منتوج واتخاذ تدابير ذات صبغة تعريفية التي تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018، وذلك من خلال توسيع نطاق القائمة التي تفرض عليها الضريبة المحلية للاستهلاك إلى نسبة 30 بالمائة وكذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية، وتم بعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بالرسوم الإضافية الوقائية المنصوص عليها في قانون المالية الإضافي لـ2018 و المحدّدة ما بين 30 بالمائة و 200 بالمائة من قيمة السلع المستوردة.

سارة .ط