طالب بتنصيب خلية يقظة لتقديم الدعم للعائلات الهشة التي تضررت بفعل هذا الإجراء

تأطير الأحياء والقرى والتجمعات السكانية بتعيين مسؤولي لجان لها

أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الولاة بوضع في أجل أقصاه 31 مارس الجاري، تنظيم خاص لمساعدة ومرافقة المواطنين قصد تذليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدابير الحجر الصحي التي تم إقرارها في إطار جهود الدولة لكبح تفشي فيروس “كورونا” في بلادنا.

أبرقت مصالح الوزارة الأولى، ولاة الجمهورية، بتعليمة تلزمهم من خلالها، وتحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، بتكليف رؤساء المجالس الشعبية بالقيام، تحت إشراف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين حسب الحالة، بتنظيم وتأطير الأحياء والقرى والتجمعات السكانية حيث يجب أن يتم ضمان تأطير الأحياء والقرى والأعيان والجمعيات الولائية والبلدية الناشطة في مجال التضامن بما في ذلك المكاتب المحلية للهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية وسيتم، حسب الوثيقة نفسها، تعيين على مستوى كل حي وقرية أو تجمع سكني، مسؤول لجنة ومن المفضل أن يتم من باب الاولوية تعيين مسؤولي الأحياء المذكور اعلاه وان تعذر ذلك يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي احد المواطنين ممن يقيمون بالحي او القرية او التجمع السكني على ان يحظى باحترام السكان مع الاشارة إلى ان الهدف يتمثل في وضع تأطير شعبي يضمنه المواطنون أنفسهم أو ممثلوهم  وستتمثل المهام الرئيسية المنوطة بهذه اللجان التي سيتم تنصيبها في احصاء الأسر المعوزة وتلك التي تحتاج إلى مساعدة خلال فترة الحجر الصحي، ووضع السلطات المحلية في صورة كل انشغالات السكان واحتياجاتهم خلال فترة الحجر ومساعدة السلطات العمومية على القيام بالعمليات الموجهة للسكان.

وقصد تأطير هذه العملية، سيدعو وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تنصيب خلية بلدية لليقظة ومتابعة أزمة فيروس (كوفيد 19) وتسييرها إذ يجب أن يتم تنسيق نشاط خلايا هذه الأزمة، على المستوى البلدي، من طرف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين، حسب الحالة، في حين ينبغي أن يتم وضع نموذج للمتابعة على مستوى الخلايا الولائية المخصصة لذلك وأضافت الوثيقة ذاتها، أنه فيما يخص بتعبئة وطنية منقطعة النظير، فإنه يتعين على الولاة أن يحافظوا أيضا على تعبئة كل الموارد البشرية المحلية النافعة في هذه الظروف، وتأطير العمل التطوعي من أجل تذليل أثار الأزمة على المواطن، إذ يتعلق الأمر خصوصا بتعبئة جميع رجال الإنقاذ من المتطوعين، لا سيما منهم أولئك المكونين من طرف المديرية العامة للحماية المدنية وكذا سلك المعلمين الذين يوجدون في الظرف في فترة توقف عن النشاط، والعمل طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية على وضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء وشبه الطبيين المتقاعدين بالتنسيق مع المؤسسات المحلية للصحة العمومية  وخلصت التعليمة إلى أنه يتعين على الولايات وضع هذا التنظيم في أجل أقصاه يوم 31 مارس الجاري.

الحبس من شهرين إلى 6 أشهر وغرامات مالية لكل من يرفض الامتثال لوصفات علاج “كورونا” وإجراءات الحجر الصحي

أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد تعليمة بخصوص رفض بعض الأشخاص الامتثال لوصفات العلاج أو للإجراء الحجر الصحي في اطار الوقاية من وباء كورونا فيروس (كوفيد-19) ومكافحته حيث أوضحت ان الرافضين للعلاج أو الفارين منه معرضون لعقوبة بشهرين الى ست أشهر حبس وغرامة مالية  ب2 الى 10 مليون سنتيم.

ووجهت هذه التعليمة،  إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام وإلى كافة ولاة الجمهورية ووضعت التعليمة اجراء تسخير عندما يرفض الشخص المشتبه في اصابته بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به، الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو لإجراء الحجر الصحي، أو عندما يقطع الشخص علاجه أو يغادر مكان الحجر الصحي مهما كانت طبيعته، وأمام هذه الوضعية يتعين على مصالح الأمن المختصة أو المؤسسة الصحية المعنية أن تشعر فورا والي الولاية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا و أن تطلب بهذه الصفة تسخيرة من هاتين السلطتين، حسب ما جاء في تعليمة الوزير الأول، التي تشير أنه يجب أن يكون طلب التسخيرة مرفوقا بشهادة طبية أو بتقرير طبي يعدهما الطبيب المعالج طبقا للقانون و في حالة صدور التسخيرة في حق الشخص المشتبه بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به، فإنه يكون بذلك على علم بأنه قد أصبح معرضا لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 100.000 دج طبقا للمادة 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات.

وخلصت التعليمة في الأخير إلى التأكيد أن هذه التسخيرة هي اجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والنظام العام مبرزة إن هذا التدبير سيكون آخر ما يلجأ إليه بعد فشل اقناع الشخص المعني.

سليم.ح