تورط معه 35 شخصا من بينهم 11 إطارا و14 شخصا معنويا

تم أول أمس بمحكمة مستغانم، إتهام 35 شخصا من بينهم 11 إطارا وعبد الوحيد تمار، الوزير الأسبق للسكن، ووالي الولاية الأسبق، و14 شخصا معنويا في قضايا متعلقة بالفساد.

أوضح وكيل الجمهورية لمحكمة مستغانم، في بيان له أول أمس إطلعت عليه “السلام”، أنه تم إحالة ملف التحقيق الابتدائي المرتبط بهذه القضايا إلى قاضي التحقيق، مضيفا أنه ونظرا لوجود أعباء وقرائن تفيد بارتكاب تمار، لهذه الوقائع بصفته واليا سابقا لولاية مستغانم، تم وتطبيقا لأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية إرسال ملف الإجراءات المتعلقة به بالطريق السلمي إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.

كما أبرز المصدر ذاته، أنه وعملا بنص المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تم بعد توصل نيابة الجمهورية لمحكمة مستغانم بملف التحقيق الابتدائي الذي باشرته مصالح الأمن الولائي تحت إشرافها بخصوص وقائع تتعلق بالفساد، إحالة الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة ووجهت الاتهام إلى 35 شخصا طبيعيا من بينهم 11 إطارا و14 شخصا معنويا، لارتكابهم جرائم تحت طائلة قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

نسرين.ب