في قضية الثراء غير المشروع

برمجت الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، ملف قضية عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، و أبناءه، الخاصة بالثراء غير المشروع يوم 31 ماي الجاري.

وحسب حيثيات القضية التي جرت محاكمتها الإبتدائية بمحكمة سيدي أمحمد، فإنها تتعلق بحصول المدير الأسبق للأمن الوطني، على عدة ممتلكات عقارية ومنقولة بمختلف ولايات الوطن هو وعدد من أفراد عائلته بتواطؤ مسؤولين وولاة ووزراء سابقين.

هذا ووجهت للمعنيين تهم عديدة، تتعلق بالثراء غير المشروع،تبييض الأموال، تحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل الحصول على منافع، و إساءة استغلال الوظيفة.

جدير بالذكر أنه سبق وأن تمت إدانة المتهم الرئيسي عبد الغني هامل، بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي أمحمد بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ 8 ملايين دينار، فيما تم الحكم على باقي المتهمين  بعقوبات متفاوتة تراوحت مابين البراءة إلى 10 سنوات حبسا نافذا.

جلال.ق

RépondreTransférer