قالت إن التحقيقات الإبتدائية تشرف على مصالح الضبطية تحت إشراف وكلاء الجمهورية

أفادت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، تتم تحت الإدارة المباشرة لوكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام، مؤكدة حرصها على إستقلالية العدالة ومكافحة الفساد الذي يعد من أولوياتها.

وجاء في بيان للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، أن مصالحها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلّقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحرّي بشأنها.

وأضاف البيان، أن “مكافحة الفساد تعدّ من أولويات السياسة الجزائرية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها، وأنها حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية”.
كما جدّدت النيابة العامة، حرصها على التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و/أو القرارات التي تتخذها بسريّة التحدي والتحقيق، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات وكذا بـقرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه،اضافة الى توفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية، يضيف البيان.
في ذات السياق، دعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون، كما دعت الجميع إلى الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة، مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر سوف تسهر مستقبلا، كلما دعت الضرورة لذلك على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون.

سارة.ط