بات نواب ما كان يسمى قبل 22 فيفري الماضي بـ “الأغلبية البرلمانية الموالية للسلطة” في ورطة، وأضحوا يعيشون في الأيام الأخيرة قلقا وحيرة كبيرين، كونهم لم يحسموا موقفهم بعد حيال مشروع قانون المحروقات، فبعضهم وفقا لآخر التسريبات والأخبار القادمة من مبنى زيغود يوسف، يريد إرضاء حكومة نور الدين بدوي، والتصويت بـ “نعم” لصالحه، فيما قرر البعض الآخر دعم خيار الشعب الرافض لمشروع القانون هذا الذي أثار جدلا واسعا في الداخل والخارج.