كل تاجر يرفع الأسعار يعتبر مخالفا للقانون وسيخضع لعقوبة المضاربة

كشف الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية خاصة الدقيق والمواد الأساسية، والتي بلغت نسبة الزيادة بـ  60 بالمائة حيث تعرف المواد الغذائية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الأمر الذي شكل أزمة بالنسبة لبعض التجار، مؤكدا توفر المواد الغذائية، لمدة 6 أشهر على الأقل ولا ندرة في الأفق.

أوضح بولنوار، في ندوة صحفية نشطها أمس، أن المخزون يكفي لتلبية حاجيات المواطنين لمدة 6 أو 7 أشهر قادمة، وفي تفصيل قدمه حول الكمية المتوفرة أكد أن بودرة الحليب تكفي لغاية شهر سبتمبر المقبل، أما فيما يتعلق بمخزون غرف التبريد والمحصورة عند الفلاحين، فكشف المتحدث، أنها تكفي إلى غاية نهاية السنة، وقال في هذا الصدد “كل المعطيات تؤكد أن المخزون يكفي ومتوفر، لكن الهلع الذي أصاب المواطن سيؤدي للمضاربة وارتفاع الأسعار”.

هذا وكشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أنّ أي إجراء لرفع السعر بسبب المرض يعرض صاحبه لعقوبة المضاربة، كما أن أي تاجر يقوم برفع الأسعار يعتبر مخالفا للقانون ومخالفا للسلوك الأخلاقي.

جمال.ز